نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تملک ملک توسط شهرداری بدون اجرای مقررات قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۴۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۴۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۶/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ملکوتی{{سخ}}دیوسالار{{سخ}}دقیقی|موضوع=تملک ملک توسط شهرداری بدون اجرای مقررات قانونی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تملک ملک توسط شهرداری بدون اجرای مقررات قانونی''': اگر شهرداری ملکی را بدون اجرای مقررات قانونی مربوط به تملک املاک جهت اجرای طرح های عمومی تصرف نموده و به صورت کوچه درآورد، موضوع در حکم تلف است و در این خصوص مقررات غصب اجرا می شود نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دادخواست خواهان ها آقایان ک. وک. و خانم ک. و آقای گ. و خانم ها الف. و ک. و آ. شهرت همگی و. با وکالت آقای ع. ب. و خانم م. و. به طرفیت ش. و دادخواست آقایان و خانم ها ک. و ک. و ک. و گ. و الف. ک. و آ. شهرت همگی و. با وکالت آقای ع. ب. و خانم م. و. به طرفیت خواندگان شهرداری تهران و ش. به خواسته جلب ثالث درخصوص پرونده کلاسه ۵۵۰ و محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز پلاک های ۶۰۱۵ و ۶۰۱۶ و ۶۰۱۷ فرعی از ۷۰ اصلی و کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه مجلوبین ثالث خواهان امر واحد داشته و ازلحاظ تقسیم بندی سازمان بوده و در دعوی اصلی خوانده شهرداری طرف دعوی قرار گرفت نمی توان خوانده اصلی را مجلوب ثالث قرار داد و چنین دادخواستی از سوی دو وکیل جای تأمل دارد و خواهان های اصلی و مجلوبین ثالث در شرح دادخواست و اظهارات جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی بر اینکه پلاک های موصوف متعلق به آنان بوده لکن شهرداری به تصرف خود قرار داده و به ضمیمه دادخواست کپی دادنامه شماره ۲۰۸۶ ۵/۵/۸۸ شعبه ۳۰ دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر استحقاق خواهان نسبت به خوانده نمود و دادگاه در تاریخ ۲۵/۹/۸۸ مبادرت به استعلام ثبتی نمود و واحد ثبتی طی پاسخ ثبتی شماره ۳۸۸۶ ۲۸/۱۰/۸۹ مالکیت به نام و. اعلام نمود و محکمه در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ قرار ارجاع امر به کارشناس برای تعیین قیمت که هیأت سه نفره متشکل از یک نفر از سوی دادگاه و یک نفر کارشناس از سوی خواهان و یک کارشناس از سوی خوانده بوده است که هیأت مزبور در نظریه مورخ ۹/۸/۹۰ میزان قیمت رقبه موصوف را /۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۸ ریال اعلام نمود و بر این نظریه خواهان طی لایحه ثبتی شماره ۳۷۳۷ ۹/۱۱/۹۰ معترض و دادگاه در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ قرار ارجاع امر به هیأت پنج نفره صادر و هیأت مزبور در نظریه مورخ ۱۲/۴/۹۱ مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال را اعلام نمود و شهرداری منطقه ۲ طی لایحه ثبتی شماره ۱۳۰۶ ۱۵/۵/۹۱ به آن اعتراض که محکمه به جهت عدم هرگونه ارائه دلیل بر این امر آن را پذیرش ننموده و خواندگان طی لوایح ثبتی شماره ۸۱۳ ۹/۳/۸۹ و ۴۱۱۹ ۲۱/۱۲/۹۰ و اظهارات نماینده آن دفاعیه تقدیم و حالیه محکمه برابر ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی برابر شرح فوق دعوی خواهان ها را پذیرش و حکم به محکومیت خواندگان اصلی و ثالث به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۲ تومان بابت قیمت پلاک های ثبتی ۶۰۱۵ و ۶۰۱۶ و ۶۰۱۷ فرعی از ۷۰ اصلی وفق نظریه هیأت کارشناسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هنگام اجرا و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر می گردد که این امر منوط به تودیع هزینه دادرسی ما به التفاوت وفق نظریه کارشناس و ابطال تمبر وکالت از ناحیه خواهان خواهد بود رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت خانم ها و آقایان ۱ الف. ک. ۲ آ. ۳ ک. ۴ ک. ۵ ک. ۶ گ. همگی معروف به و. با وکالت آقای ع. ب. و خانم س.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۱۱ ۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان ها بر مطالبه قیمت روز قسمتی از املاک آن ها که بدون اجرای طرح مصوب تبدیل به معبر عام (کوچه)گردیده و در اختیار شهرداری قرارگرفته، رسیدگی و پس از انجام کارشناسی های متعدد درنتیجه شهرداری محکوم به پرداخت ارزش روز زمین و سایر متفرعات دعوی شده است از توجه به محتویات پرونده به نظر می رسد که در زمین مورد دعوی مقررات تملک اجرا نشده و شهرداری عملا زمین مذکور را تملک و به صورت کوچه درآورده لذا موضوع در حکم تلف است و از باب غصب جایگاه اجرای مقررات عمومی است نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت. علی هذا مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر تهران مستشار دادگاه

دیو سالار دقیقی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]