نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۱۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=غفوری{{سخ}}دشتبانی{{سخ}}رفعت|موضوع=توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته''': در صورتی که طرفین ضمن قرارداد ، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه مأخوذ به آن است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

دعوی خواهان ب. به طرفیت خواندگان ۱ ش. ۲ ش.۳ م.س. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۶۷۰/۶۶۱/۷۸۴ ریال وجه ۲۱ فقره سفته از شماره ۶۰۵۸۳۱ الی ۶۰۵۸۳۹ و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها درخور پذیرش است. زیرا سفته های مدرکیه دعوی که در تاریخ ۶/۲/۸۶ واخواست گردیده، اشتغال ذمه خواندگان را متضمن بوده که خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و سایر خواندگان به عنوان ضامن، علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نداشته اند. علی هذا، دادگاه نظر به مراتب مذکور و مصونیت ادعا و اسناد ابرازی، از هرگونه تعرض و تکذیب و مستندا به مواد ۳۰۶، ۳۰۵ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۳۰۶، ۳۳۶، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ ۶۷۰/۶۶۱/۷۸۴ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۶/۲/۸۶ تاریخ (واخواست سفته ها) لغایت وصول آن و نیز پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نماید؛ و ادعای خواهان نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۲ درصد، به لحاظ عدم اتکای آن به موازین قانونی رسیدگی، محکوم به بطلان است. درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم (پ.ت.)، نظر به اینکه نام برده مدعی است امضاء وی در سفته، مستند دعوی جعل گردیده است که موضوع در دادسرا و دادگاه جزایی درجریان رسیدگی می باشد، مفتوح است تا پس از حصول نتیجه نهایی، در پرونده استنادی تصمیم قانونی اتخاذ گردد، رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران غفوری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت ش. و ش. و آقای م.س. از قسمت رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید بدهی بر مبنای ۲۲ درصد در سال بر مبنای قرارداد استنادی موضوع دادنامه شماره ۰۰۹۵۳ مورخ ۱۷/۸/۹۱ شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران می باشد. جریان پرونده از این قرار است که خواهان در دادخواست خود مطالبه وجه هشت فقره سفته و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قرارداد استنادی را کرده است. از آنجائی که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قرارداد جعاله طرفین که مصون از اعتراض و ایراد قرار گرفته است، از موارد خواسته است و در قرارداد مذکور که براساس مقررات ماده ده از قانون مدنی تنظیم شده است، برخلاف مقررات شرع و قانون نمی باشد و طرفین متعهد به عمل مطابق قرارداد شده اند، بنابراین احاله کردن تاریخ تأدیه خسارت تأخیر تأدیه، به زمان واخواست سفته ها، بدون توجه به توافق و سند ابرازی که مصون از اعتراض باقیمانده است درست نبوده و نمی باشد؛ چرا که اینکار موجب دخالت در اراده طرفین در قرارداد بوده و باعث تضیع حق احدی از طرفین دعوی می باشد. با این بیان که طرفین با علم و آگاهی کامل و با وجود قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید سفته ها، توافق دیگری بر مبنای ماده ده از قانون مدنی که خلاف مقررات قانونی و شرعی نمی باشد، نموده اند، علی هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. را وارد تشخیص داده، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض را در این قسمت نقض نموده، تجدیدنظرخواندگان را به استناد ماده ۱۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید دین بر مبنای قرارداد طرفین به اخذ ۲۲ درصد در سال، ضمن حذف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست سفته ها، محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به تجدیدنظرخواه حضوری و نسبت به تجدیدنظرخواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه پس از ابلاغ می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دشتبانی رفعت 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]