نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در صورت عدم احراز سمت خواهان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۰۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عظیمی{{سخ}}قاضی{{سخ}}ولی الله حقیقی|موضوع=تکلیف دادگاه در صورت عدم احراز سمت خواهان}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در صورت عدم احراز سمت خواهان''': اخطار رفع نقص در خصوص سمت خواهان، زمانی صادر می شود که ایشان هیچ دلیلی بر سمت خود، پیوست دادخواست نکرده باشد، اما چنانچه خواهان دلایلی بر سمت خود ارائه کرده ولی حدود اختیارات و سمت وی برابر قانون برای دادگاه احراز نشده باشد، مرجع رسیدگی قرار رد دعوی صادر می کند و صدور اخطار رفع نقص فاقد مبنای قانونی است.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست شرکت پ. با وکالت خانم ط.الف. ش.ن. علیه خواندگان: ۱. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۲. شبکه بازار به خواسته استرداد تعداد ۴ فقره چک موضوع خواسته و پرداخت خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ۱- مطابق مواد ۲-۳و ۵۹-بند ۵ ماده ۸۴و مادتین ۸۸و۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گرددو هر گاه کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده است از قبیل وکالت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد دادگاه باید قرار رد دعوی صادر نماید . ۲- برابر مواد ۱۲۴-۱۲۵و ۵۸۳ الی ۵۸۹ از قانون تجارت شرکتهای اعم از دولتی و غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی می باشند و تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده قانونی شرکت می باشند اتخاذ و اجرا می شود و هیات مدیره شرکتها باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت شرکت برگزینند و حدود اختیارات او را نیز تعیین نمایند و مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد ۳- در این پرونده آقای آ.ن. برابر وکالت نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۶ خانم ط. ش.ن. را به عنوان وکیل شرکت در اقامه دعاوی در دادگاهها معرفی نموده است این در حالی است که حدود اختیارات خودش به عنوان نماینده شرکت خواهان برابر مواد سابق الذکر محرز نیست بدین معنی که اگر حتی خودش نیز بخواهد مبادرت به اقامه دعوا به نمایندگی از سوی شرکت نماید حدود اختیاراتش برابر مقررات مذکور محرز نمی باشد تا چه رسد به اینکه بخواهد به دیگری تفویض اختیار نماید. ۴- ایرادات موضوع بندهای ۳ الی۱۱ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راسا از سوی دادگاه قابل بررسی می باشدو از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد چه اخطار رفع نقص در مواردی است که خواهان هیچ دلیلی بر سمت خود پیوست دادخواست ننموده است درحالی که در این پرونده وکیل خواهان دلایلی بر سمت خود ارائه نموده است لیکن سمت او و حدود اختیاراتش برابر مواد مذکور برای دادگاه احراز نگردیده است بعلاوه اینکه سمت و اختیارات خواهان یا وکیل ایشان باید هنگام اقامه دعوا ( تقدیم دادخواست ) برای دادگاه محرز باشد که با صدور اخطاریه رفع نقص این امر مهم قانونی محقق نخواهد شد براین اساس دادگاه مستندا به مواد مذکور قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری محسوب شده وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ولی اله حقیقی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۵۹۸-۹۴/۸/۱۲ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخصوص خواسته استرداد چهارفقره چک قرار رد دعوی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است. 

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

منصور عظیمی- سیدمحسن قاضی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]