نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۳۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۳۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۶/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسن فضلی{{سخ}}اصلان پور{{سخ}}نجم آبادی|موضوع=جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول''': تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی آقایان ع.ظ. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت آقایان ۱ ح. م. و۲ ع.ک. با وکالت آقای س.الف.ش. به خواسته ۱ ابطال سه دانگ رسمی شماره ۴۷۰۲ مورخ ۱۷/۲/۹۱ دفتر ۱۳۰ کرج ۲ الزام خوانده ردیف۱ به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله) اولا حسب جواب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول نبوده و بدون انعکاس نام مشارالیه در دفتر املاک استماع دعوی ردیف دوم خواهان وجاهت نداشته ثانیا درخصوص دعوی ردیف سوم تحویل مبیع مستند به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت خوانده ردیف اول بوده که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد بنا بر مراتب دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعاوی فوق صادر و اعلام می دارد ثالثا درخصوص دعوی ردیف اول دادگاه توجه دارد که قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می باشد به عبارتی همان قانون گذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از ۳ سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده ۱۸۳ و۳۳۹ قانون مدنی عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول می باشد و این ناظر به اموال منقول و غیرمنقول تلقی می گردد. حال آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی می باشد. بعید است که قانون گذار پس از تصویب قانون مدنی ؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال غیرمنقول را تأسیس نموده باشد پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک می باشد ؛سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین ۲۲و۲۴ قانون ثبت صادرشده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست باید پذیرفت کسی که با قول نامه عادی اقدام به خرید مال غیرمنقول می نماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمی نماید قطعا باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیرمنقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام می نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید شایان ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافا به اینکه موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و اسنادی می گردد بنا به مراتب مرقوم به لحاظ فقد دلیل قانونی و اقناعی دادگاه مستندا به مواد فوق الذکر و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران فضلی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ظ. با وکالت آقای ب ص. به طرفیت آقای ح.م. و ع.ک. آنچه نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۵۰۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مرحله نخستین دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط از مقررات نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است از این رو با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور نجم آبادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]