نمایش مبدأ برای علم قاضی در دعاوی حقوقی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=علم قاضی در دعاوی حقوقی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی بلوکی کورنده|استاد راهنمای اول=محمدرضا شرافت پیما|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی}}
'''علم قاضی در دعاوی حقوقی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی بلوکی کورنده]]، با راهنمایی [[محمدرضا شرافت پیما]]  در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.
==چکیده==
موضوع این پایان نامه بررسی علم قاضی در دعاوی حقوقی است. علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرایم است و از دیدگاه برخی از فقها و حقوقدانان نسبت به سایر ادله اثبات دعوی رجحان دارد. از گذشته این سوال مطرح بود که آیا قاضی می تواند در صورت وجود اقرار، قسم و شهادت خلاف علم خود تنها به استناد این علم میتواند رای صادر کند یا خیر؟ و آیا جواز صدور رای بر اساس علم قاضی در همه دعاوی یکسان است و یا به تناسب نوع دعاوی میزان تاثیر استناد به علم قاضی هم تفاوت میکند؟ در این پایان نامه در پی آن هستیم با بررسی های پژوهش محور کتابخانه ای و بهره مندی از منابع حقوقی و فقهی به دنبال پاسخی مناسب در این زمینه باشیم. اکثر فقهای امامیه قایل به علم قاضی جامع الشرایط بوده اند و حکم کردن قاضی بدون اقناع وجدانی را عمل قبیح و مردود دانسته اند. البته برخی فقهای امامیه واکثر فقهای اهل سنت علم قاضی را خارج از ادله اثبات می دانند. حقوقدان های مطرح اخیر نیز با در نظر گرفتن شرایطی علم قاضی را محترم شمرده اند و هدف از دادرسی را فصل خصومت نمی دانند بلکه هدف از دادرسی را دادن حق به حقدار واقعی واجرای عدالت حقیقی ذکر کرده اند، اگرچه این نظریه نیز مخالفانی دارد. در قوانین کیفری ایران بصورت صریح علم قاضی جزء ادله اثبات آمده است، اما در قوانین دادرسی مدنی بصورت ضمنی در قسمت اماره قضایی و قبول یا عدم قبول شهادت اشاراتی به علم قاضی داشته است. در ادامه این پژوهش به اداله و مستندات قایلین و عدم قایلین به حکم نمودن قاضی بر اساس علم خود از منابع قرآنی فقهی و عقلی اشاره شده است که به نظر میرسد دلایل عقلی قایلین به حکم نمودن قاضی بر اساس علم خود موجه تر باشد.در قوانین کیفری علم قاضی را به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر کرده ولی در آیین دادرسی مدنی به صراحت علم قاضی را از جمله ادله اثبات دعوی نام نبرده است ولی با حذف ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. س، که قاضی را از تحصیل دلیل ممنوع می داشت و با وجود ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، که اختیارات دادرس را در راستای کشف حقیقت در امور مدنی وسیع تر نمود به سمت تاثیر بخشی بیشتر علم قاضی در دعاوی حقوقی حرکت شده است .
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده

مقدمه

الف : بیان مساله

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه

ت: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

ث: اهداف مشخص تحقیق

ج: روش تحقیق

چ: سوالات تحقیق:

ح: فرضیه های تحقیق

خ: ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱ معنی اعتبار

۱–۲ مفهوم حجت

۱–۲–۱ مفهوم حجت در لغت نامه دهخدا

۱–۳ قلمرو

۱–۳–۱ معانی لغوی

۱–۳–۲ معنای اصطلاحی قلمرو

۱–۴ تعریف لغوی علم

۱–۴–۱ مفهوم علم 

۱–۴–۲ تعریف اصطلاحی علم

۱–۵ قضا و قاضی

۱–۶ علم قاضی

۱–۶–۱ معانی و تعاریف علم قاضی در اصطلاح فقهی و حقوقی

۱–۷ فقه

۱–۸ مفهوم ادله اثبات دعوی

۱–۸–۱ اقسام ادله اثبات دعاوی

۱–۸–۲ تفاوت ادله اثبات دعوا با امارات

۱–۸–۳ تعریف دلیل از نظر قانون آیین دادرسی مدنی

۱–۹ ادله اثبات

۱–۹–۱ قابلیت حکومت دلیل

۱–۹–۲ قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس و تعدیل آن

۱–۹–۳ قاعده منع تلقین دلیل

۱–۹–۴ انواع اقرار

۱–۹–۵ محل اقرار

۱–۱۰ انواع گواهی در ادله اثبات حقوقی

۱–۱۰–۱شرایط صحت شهادت در مقررات حقوقی

۱–۱۰–۲ حد نصاب شهادت در امور حقوقی

۱–۱۱ حقوق، حق و اقسام حق

۱–۱۱–۱حق

۱–۱۱–۲ حق در لغت

۱–۱۱–۳ حق در اصطلاح

۱–۱۱–۴ اقسام حق

۱–۱۱–۴–۱ حق مالی و حق غیر مالی

۱–۱۱–۴–۲ حق عینی و دینی

۱–۱۱–۴–۳ ارکان اساسی حق عینی و حق دینی

۱–۱۱–۴–۴ حقوق تقدم و تعقیب

۱–۱۱–۴–۵ حق معنوی

۱–۱۱–۴–۶ حق مربوط به شخصیت

۱–۱۱–۴–۷ حق طبیعی

۱–۱۱–۴–۸ حق مطلق و حق نسبی

۱–۱۱–۴–۹ حق منجز و حق معلق

۱–۱۱–۴–۱۰ حق موقت و حق دایم

۱–۱۱–۴–۱۱ حق حال و حق موجل

۱–۱۱–۴–۱۲ حق ثابت و حق متزلزل

۱–۱۱–۴–۱۳ حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی

فصل دوم: مبانی و حجیت علم قاضی

۲–۱ علم قاضی در تاریخ

۲–۱–۱ علم قاضی در قرآن

۲–۱–۲ آیات موید اهمیت احقاق حق و اجرای عدالت در حقوق اسلام

۲–۱–۳ روایات مرتبط با علم قاضی

۲–۱–۴ پیشینه جایگاه علم قاضی درفقه وتاریخ اسلام

۲–۱–۵ علم قاضی در فقه امامیه

۲–۱–۶ نظر اکثر فقها در حجیت علم قاضی

۲–۱–۷ شناسایی علم قاضی

۲–۱–۸ منظور از علم قاضی(قطع، ظن یا شک)

۲–۱–۹ مبانی اصولی تقدم علم قاضی

۲–۱–۹–۱ حجیت علم قاضی

۲–۱–۹–۲ طریقیت علم

۲–۱–۹–۳ ذاتی بودن حجیت و ارزش علم

۲–۱–۹–۴ معیارهای تمیز اطلاعات معتبر قاضی

۲–۱–۱۰ تفسیری نوین فقهی وقضایی از اعتبار علم قاضی

۲–۱–۱۱ ملازمه بین عدم حجیت علم قاضی و عدم وجوب اظهار حق و انکار منکر ۵۰ ۲–۱–۱۲ نظر استاد جعفر لنگرودی در خصوص علم قاضی ۵۰ ۲–۲ بررسی ادله اعتبار و حجیت علم قاضی

۲–۲–۱ اجماع

۲–۲–۲خطابه های اجرای حدود

۲–۲–۳ قوی تر بودن علم قاضی نسبت به سایر ادله

۲–۲–۴ جلوگیری از فسق و استنکاف از صدور حکم

۲–۲–۵ عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق

۲–۲–۶ عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق

۲–۲–۷ آیات حکم کننده به عدل و قسط

۲–۳ ادله عدم اعتبار علم قاضی

۲–۴ قول به عدم اعتبار علم قاضی

۲–۵ اعتبار درحد شهادت یک شاهد

۲–۶ مستندات قایلین به عدم اعتبار علم قاضی

۲–۶–۱ ازمنابع اهل سنت

۲–۶–۲ ازمنابع امامیه

۲–۷ کلیات علم قاضی در حقوق موضوعه ایران

۲–۷–۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۵۶:

۲–۷–۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۵۸:

۲–۷–۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸:

۲–۷–۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳:

۲–۷–۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

فصل سوم: قلمرو، آثار و احکام علم قاضی

۳–۱ ارزیابی، اداره دلیل واختیارات دادرس

۳–۱–۱ اصل بیطرفی قاضی؛ منع او از تحصیل دلیل

۳–۱–۲ آزادی قاضی در اداره و ارزیابی دلیل توسط قاضی

۳–۱–۳ نظریه منطقی و صحیح:

۳–۱–۴ اختیارات دادرس

۳–۱–۴–۱ قلمرو این اختیار

۳–۱–۴–۲ انحصاری بودن اختیار دادرس

۳–۱–۴–۳ آزادی نامحدود دادرس در تحقیق به وسیله دو قاعده محدود می شود

۳–۱–۴–۴ سایرمحدودیت های علم قاضی

۳–۱–۴–۵ ضرورت کشف حقیقت توسط قاضی

۳–۲ امارات

۳–۲–۱ تعریف اماره

۳–۲–۲ تفاوت اماره با دیگر ادله

۳–۲–۳ برتری اماره قانونی یا اماره قضایی:

۳–۲–۴ تقدم دلیل بر اماره (تقدم علم بر ظن)

۳–۲–۵ نتیجه گیری در خصوص اثر امارات در علم قاضی

۳–۲–۶ اختیار دادرس در استناد به قراین و اولویت قناعت وجدان قاضی

۳–۲–۷ اعتبار اماره قضایی و نقش آن در علم قاضی

۳–۲–۸ تقسیم بندی سنهوری در زمینه مکاتب دلایل اثبات

۳–۳ ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی در دعاوی حقوقی

۳–۳–۱ لزوم طرح مستندات علم قاضی در جلسه دادرسی:

۳–۳–۲ لزوم قید و ذکر مستندات علم دادرس در رای:

۳–۳–۳ لزوم متعارف بودن راههای حصول علم برای قاضی

۳–۳–۴ شرط مطالبه ی صاحب حق در حقوق الناس

۳–۳–۵ مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود:

۳–۴ تعارض علم قاضی باسایر ادله

۳–۴–۱ الویت طریقیت علم قاضی نسبت به سایر ادله

۳–۴–۲ علم دادرس و اقرار

۳–۴–۳ علم دادرس و اسناد کتبی

۳–۴–۴ علم دادرس و امارات

۳–۴–۵ علم دادرس و قسم

۳–۴–۶ نقش دادرس در سنجش دلایل اقناعی

۳–۴–۶–۱ علم دادرس و شهادت شهود

۳–۴–۶–۲ علم دادرس و معاینه و تحقیقات محلی

۳–۴–۶–۳ علم دادرس و ارجاع امر به کارشناس

۳–۵ سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

۳–۵–۱ بررسی اعتبار علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران

۳–۶ یاس از اثبات توسط قاضی

۳–۶–۱ تکلیف قاضی در صورت عدم ایجاد علم ویاس از اثبات (اصول علمیه)

۳–۶–۱–۱ الزام به حقگزاری در حال سرگردانی دادگاه

۳–۶–۲ شک در حکم و شک در موضوع

۳–۶–۳ اصل استصحاب

۳–۶–۴ اصل برایت

۳–۶–۵ اصل تاخر حادث

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیرفارسی

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی
==کلیدواژه ها==
* علم قاضی
* ادله اثبات دعوا
* فقه
* حقوق خصوصی