نمایش مبدأ برای قاعده اولی در مسیولیت گیرنده اموال در حقوق ایران و فقه امامیه

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قاعده اولی در مسیولیت گیرنده اموال در حقوق ایران و فقه امامیه|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=هاشم رحیم زاده|استاد راهنمای اول=سیدحسن وحدتی شبیری|استاد مشاور اول=مهدی حسن زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''قاعده اولی در مسیولیت گیرنده اموال در حقوق ایران و فقه امامیه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[هاشم رحیم زاده]]، با راهنمایی [[سیدحسن وحدتی شبیری]]  و با مشاوره [[مهدی حسن زاده]]  در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
در این پژوهش در پی شناخت قاعده اولی در مسیولیت گیرنده اموال و بررسی این سوالها هستیم؛ آیا قاعده اولی در کلیه ی تصرفاتی که در اموال دیگران صورت می گیردضمان است؟ به گونه ای که تصرفات امانی و یا آن دسته از تصرفاتی که با اذن از سوی مالک همراه است، نیز در زمره این قاعده قرار دارد؟ به بیان دیگر آیا استیمان (عدم ضمان امین) به عنوان یک قاعده فقهی استثنایی بر قاعده ضمان می باشد؟یا اینکه قاعده اولی در مسیولیت گیرندگان اموال، ضمان نیست، بلکه تنها در تصرفات عدوانی و آنچه در حکم آن است قاعده اولی ضمان می باشد ولکن در تصرفات امانی ، قاعده اولی عدم ضمان است.در واقع در این پژوهش در پی شناخت این مطلب هستیم که خروج قاعده استیمان از قاعده ضمان ید به نحو خروج تخصیصی است؟ یا اینکه خروج استیمان از قاعده علی الید به نحو خروج تخصصی از موضوع است؟ و خروج تخصصی داشتن از موضوع، بدین معناست که قاعده ضمان ید یک قاعده است ولکن قاعده استیمان نیز قاعده ای دیگر، و هر کدام در مجرای خود، ساری و جاری است و استیمان، استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی باشد. لذا در این خصوص، دو دیدگاه از سوی صاحب نظران وجود دارد؛برخی از صاحبنظران قاعده اولی در مسیولیت گیرندگان اموال را ضمان میدانند وتنها یک دسته از تصرفات از جمله تصرفات امانی را از قاعده ضمان استثناءمیدانند ولکن دسته ای دیگر قاعده اولی را در موارد امانی عدم ضمان میدانند و استیمان را استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی دانند.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالب



مقدمه ۱

الف– بیان مساله ۱

ب– پیشینه تحقیق ۲

ج– اهداف تحقیق ۲

د– اهمیت و ضرورت تحقیق ۲

ه– سوالات تحقیق ۳

و– فرضیات ۳

ز– روش تحقیق و گردآوری اطلاعات ۴

ح– سامانه پژوهش ۴



فصل نخست: 

کلیات



مبحث نخست: مفهوم قاعده فقهی و تمایز آن از مفاهیم مشابه ۷

گفتار اول: قاعده فقهی ۸

۱– معنای لغوی و اصطلاحی قاعده ۸

۲– تعریف قاعده فقهی ۹

گفتار دوم: تمایزقاعده فقهی از مفاهیم مشابه ۱۰

۱–فرق قاعده فقهی با مسیله فقهی ۱۰

۲–فرق قاعده فقهی با مسیله اصولی ۱۱

۳–منظور از قاعده در عنوان تحقیق ۱۲

۴–بیان قاعده اولیه و قاعده ثانویه ۱۲

مبحث دوم:مفهوم و اقسام مسیولیت و ضمان ۱۳

گفتار اول:مفهوم مسیولیت و انواع آن ۱۳

۱– مفهوم مسیولیت ۱۳

۲– انواع مسیولیت ۱۴

گفتار دوم: مفهوم ضمان و انواع آن ۱۵

۱– مفهوم ضمان ۱۵

۲– انواع ضمان ۱۶

مبحث سوم: مفهوم مال،گیرنده،آخذ و ید ۱۹

گفتار اول: مفهوم مال ۱۹

۱– معنی لغوی و اصطلاحی مال ۱۹

۲– تعریف حقوقی مال ۲۰

گفتار دوم:مفهوم گیرنده،آخذوید ۲۱

۱–معنای لغوی و اصطلاحی گیرنده ۲۱

۲–معنای لغوی و اصطلاحی اخذ ۲۲

۳–معنای لغوی و اصطلاحی ید ۲۳



فصل دوم:

دیدگاه ها در باب قاعده اولی مربوط به گیرندگان اموال



مبحث نخست: ضمان به عنوان قاعده اولی ۲۸

گفتار اول: بیان قاعده اولی ضمان ۲۸

گفتاردوم:ادله قاعده اولی ضمان ۲۹

۱– روایات ۳۰

۱–۱– نبوی مشهور علی الید ۳۰

۱–۲– روایات ضمان کنیز دزدیده شده ۳۲

۱–۳– روایات طیب نفس ۳۳

۱–۴– روایات احترام مال مسلمان ۳۳

۱–۵– روایات لاضرر ۳۴

۱–۶– روایات غضب خداوند نسبت به غاصب ۳۴

۲– سیره عقلا ۳۵

۳– تسالم ۳۵

۴– قاعده اتلاف ۳۵

۵– اجماع ۳۶

گفتار سوم:نقد و بررسی ادله قاعده اولی ضمان ۳۶

۱–روایات ۳۸

۱–۱– نبوی مشهورعلی الید ۳۸

۱–۲– روایات ضمان کنیز دزدیده شده ۵۱

۱–۳– روایات طیب نفس ۵۱

۱–۴– روایات احترام مال مسلمان ۵۲

۱–۵– روایات لاضرر ۵۵

۱–۶– روایات غضب خداوند نسبت به غاصب ۵۶

۲– سیره عقلا ۵۶

۳– تسالم ۵۹

۴– قاعده اتلاف ۵۹

۵– اجماع ۶۰

۶– نتیجه گیری ۶۰

مبحث دوم:عدم ضمان به عنوان قاعده اولی ۶۱

گفتار اول:بیان قاعده اولی عدم ضمان ۶۱

گفتار دوم: ادله قاعده اولی عدم ضمان ۶۶

۱– کتاب ۶۶

۲– سنت ۶۶

۳– بنای عقلا ۷۶

۴– پدید آمدن عسر و حرج ۷۶

۵– انتفاءسبب ۷۷

۶– اجماع ۷۷

۷– لاضرر ۷۸

۸– اذن مالک یا شارع ۷۸

۹– مصداق نداشتن قاعده علی الید ۷۸

۱۰– مصداق نداشتن قاعده غرور ۷۸

۱۱– دلیل عقلی ۷۸

۱۲– عمل بسیاری از فقها ۷۹

گفتار سوم:دید گاه حقوقدانان در رابطه با قاعده اولی عدم ضمان ۷۹

مبحث سوم:دیدگاه فقها و حقوقدانان در تصرفات مشکوک ۸۵

گفتار اول:تمسک به عموم عام در شبهات حکمیه و مصداقیه ۸۶

۱–تمسک به عموم عام در شبهات حکمیه ۸۶

۲– تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه ۸۷

گفتار دوم:دیدگاه های مربوط به ضمان در تصرفات مشکوک ۹۰

۱– تمسک به عموم عام ۹۰

۲– تمسک به اصل منقح موضوع ۹۰

۳– تمسک به اصل احترام اموال ۹۱

۴– تمسک به قاعده مقتضی و مانع ۹۲

گفتار سوم:دیدگاه مربوط به عدم ضمان در تصرفات مشکوک ۹۴

۱– تمسک به اصل عملی برایت ۹۴

۲– نقد و بررسی ۹۴

گفتار چهارم:ضمان ید امین ۱۰۰

۱– مفهوم تعدی و تفریط ۱۰۰

۲– وضعیت ید امانی امین پس از عدول از تعدی و تفریط ۱۰۰

۳– دیدگاه حقوقدانان در رابطه با رجوع امین از تعدی و تفریط ۱۰۲

۴– شک در تعدی و تفریط شخص امین ۱۰۵

۵– دعاوی میان مالک و گیرنده ۱۰۸



فصل سوم:

کاربرد های قاعده اولی در فقه و قانون مدنی



مبحث نخست:موارد قاعده اولی ضمان ۱۱۴

گفتار اول:غصب و آنچه در حکم آن است ۱۱۶

۱– غصب ۱۱۶

۲– انکار مال یا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن ۱۱۹

۳– تصرف در مال مشترکبدون اذن سایر شرکا ۱۲۰

۴– ید امین به هنگام تعدی و تفریط ۱۲۱

۵– استرداد مال ناظر به مواد ۳۰۳،۳۰۲،۳۰۱ و۲۶۵قانون مدنی ۱۲۴

۶– احکام ضمان معامله فضولی ناظر به مواد۲۵۹و۲۶۱ قانون مدنی ۱۲۸

گفتار دوم: دیگر موارد قاعده اولی ضمان ۱۲۸

۱– ید زوج نسبت به مهریه ۱۲۸

۲– لقطه و اموال مجهول المالک ۱۲۹

۳– مقبوض بالسوم ۱۳۱

۴– مقبوض به عقد فاسد ۱۳۱

۵– تلف مال در ید غاصب با اذن بعدی مالک ۱۳۲

۶– اکل مال در مخمصه ۱۳۲

۷– تلف مبیع قبل از قبض ۱۳۲

۸– ید صنعتگران ۱۳۳

مبحث دوم: موارد قاعده اولی عدم ضمان ۱۳۵

گفتار اول: امانت مالکی ۱۳۵

۱– مستودع در عقد ودیعه ۱۳۷

۲– مستعیر در عقد عاریه ۱۳۸

۳– مرتهن در عقد رهن ۱۳۹

۴– وکیل در عقد وکالت ۱۴۰

۵– عامل در عقد مضاربه ۱۴۱

۶– عامل در عقد مزارعه ۱۴۲

۷– عامل در عقد مساقات ۱۴۲

۸– وصی در عقد وصایت ۱۴۲

۹– شریک در عقد شرکت ۱۴۳

۱۰– مستاجر در عقد اجاره ۱۴۳

گفتار دوم: امانت شرعی ۱۴۵

۱– یابنده شی گم شده(ملتقط) ۱۴۵

۲– ولی و قیم در باب ولایت و قیمومت ۱۴۵

۳– دیگر موارد امانت شرعی ۱۴۶

مبحث سوم: موارد مشتبه ۱۴۸

گفتار اول: آخذ بالسوم ۱۵۰

۱– دیدگاه ضمان آخذ بالسوم ۱۵۳

۲– مبانی ضمان آخذ بالسوم ۱۵۹

گفتار دوم: تلف مبیع قبل از قبض ۱۶۴

۱– دیدگاه فقها ۱۶۴

۲– دیدگاه حقوقدانان ۱۶۵

گفتار سوم: مقبوض به عقد فاسد ۱۶۹

گفتار چهارم: دیگر موارد مشتبه ۱۷۴

نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۷۷

منابع و ماخذ ۱۸۰

چکیده به زبان انگلیسی
==کلیدواژه ها==
* نظام حقوقی
* ایران
* مسیولیت(حقوقی)
* دارایی
* فقه جعفری
* قاعده اولی
* قاعده فقهی
* ضمان
* قاعده
* قاعده اولی
* مسیولیت
* مال
* قاعده استیمان
* قاعده ضمان ید