نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده)

'''رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است):''' نظر به اینکه طبق [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶]] هر محلی که برای سکنی یا [[کسب و پیشه]] اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب [[ماده ۳۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده (۳۲)]] از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده (۴) قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]]

== جستارهای وابسته ==
[[اجاره]]

[[موجر]]

[[مستأجر]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۶]]