رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است): نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
- ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
- ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶