نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/57|شماره پرونده=1400-88-57 ح|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]|محور نظریه=[[چک]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی:''' صدور [[اجراییه]] برابر [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک]]، برای چک های صیادی که مطابق [[ماده 4 قانون صدور چک|مواد ۴]] و [[ماده ۵ قانون صدور چک|۵ این قانون]] برای آن [[گواهی عدم پرداخت|گواهینامه عدم پرداخت]] با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است و قابل صدور است.

== استعلام ==
در خصوص چک های صیادی که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است [[ماده ۶ قانون صدور چک|ماده ۶]] آیا صدور اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفا مربوط به [[چک]]<nowiki/>‌های موصوف می باشد یا این که چک های سابق الصدور که از سوی [[بانک]] کد رهگیری برای آن تعریف می شود و گواهی نامه عدم پرداخت به امضاء و مهر بانک صادر می شود قابلیت صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ قانون جدید را دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به [[مفهوم مخالف]] ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در [[مراجع قضایی]] و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است./ت

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک]]
* [[ماده ۵ قانون صدور چک|ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک]]
* [[ماده ۴ قانون صدور چک|ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک]]
* [[ماده ۶ قانون صدور چک|ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک]]

== جستارهای وابسته ==

* [[گواهی عدم پرداخت]]
* [[چک]]
* [[اجراییه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تجارت)]]
[[رده:چک]]
[[رده:نظریه 1]]