نمایش مبدأ برای اختیارات قوه مقننه در باره عفو عمومی در نظام کیفری ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اختیارات قوه مقننه در باره عفو عمومی در نظام کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=کبیر باهوش|استاد راهنمای اول=غلامحسین الهام|استاد مشاور اول=محسن برهانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''اختیارات قوه مقننه در باره عفو عمومی در نظام کیفری ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[کبیر باهوش]]، با راهنمایی [[غلامحسین الهام]]  و با مشاوره [[محسن برهانی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
گر چه در همه اعصار و جوامعِ مختلف، متداولترین واکنش در برابر مجرم، تنبیه و مجازات بوده اس–ت، ام–ا این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصﻼح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از دوران بسیار کهن در کن–ار مج–ازات مط–رح ب–وده و اف–رادی ک–ه مرتک–ب ج–رم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار میگرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهاده–ایی همچ–ون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفﻆ ک–رده اس–ت در قوانین قبل از پیروزی انقﻼب اسﻼمی در ایران، اقسام عفو و ش–رایط اععم–ال ه–ر ی–ک در ق–انون مج–ازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوب پس از انقﻼب اسﻼمی با توجه به پذیرفته شدن وﻻی–ت مطلق–ه فقیه در قانون اساسی و وضع قوانین مبتنی بر فقه امامیه، دگرگونیهایی در ق–وانین مختل–ف و از جمل–ه در خصوص عفو عمومی پدید آمد و ابهامات و سیواﻻتی را درخصوص مرجع اعطا کننده عف–و عم–ومی و می–زان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقننه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چ–ه می–زان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عم–ومی و خصوص–ی در اختی–ار مق–ام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اس–ﻼمی، ص–ﻼحیت خ–ود را بدین گونه اعمال مینماید و اگر اعمال عفو عمومی را در صﻼحیت مجلس شورای اسﻼمی بدانیم این اختیار که اصالتا متعلق به ولی امر می باشد، از جانب ایشان به قوه مقننه تفویض شده است.
==کلیدواژه ها==