اختیارات قوه مقننه در باره عفو عمومی در نظام کیفری ایران

عنوان	اختیارات قوه مقننه در باره عفو عمومی در نظام کیفری ایران
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	کبیر باهوش
استاد راهنما	غلامحسین الهام
استاد مشاور	محسن برهانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه تهران

اختیارات قوه مقننه در باره عفو عمومی در نظام کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط کبیر باهوش، با راهنمایی غلامحسین الهام و با مشاوره محسن برهانی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

گر چه در همه اعصار و جوامعِ مختلف، متداولترین واکنش در برابر مجرم، تنبیه و مجازات بوده اس–ت، ام–ا این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصﻼح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از دوران بسیار کهن در کن–ار مج–ازات مط–رح ب–وده و اف–رادی ک–ه مرتک–ب ج–رم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار میگرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهاده–ایی همچ–ون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفﻆ ک–رده اس–ت در قوانین قبل از پیروزی انقﻼب اسﻼمی در ایران، اقسام عفو و ش–رایط اععم–ال ه–ر ی–ک در ق–انون مج–ازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوب پس از انقﻼب اسﻼمی با توجه به پذیرفته شدن وﻻی–ت مطلق–ه فقیه در قانون اساسی و وضع قوانین مبتنی بر فقه امامیه، دگرگونیهایی در ق–وانین مختل–ف و از جمل–ه در خصوص عفو عمومی پدید آمد و ابهامات و سیواﻻتی را درخصوص مرجع اعطا کننده عف–و عم–ومی و می–زان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقننه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چ–ه می–زان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عم–ومی و خصوص–ی در اختی–ار مق–ام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اس–ﻼمی، ص–ﻼحیت خ–ود را بدین گونه اعمال مینماید و اگر اعمال عفو عمومی را در صﻼحیت مجلس شورای اسﻼمی بدانیم این اختیار که اصالتا متعلق به ولی امر می باشد، از جانب ایشان به قوه مقننه تفویض شده است.