نمایش مبدأ برای بررسی آثار تحولات حقوق بین الملل کیفری بر مصونیت سیاسی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی آثار تحولات حقوق بین الملل کیفری بر مصونیت سیاسی|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=عبداله نیازی|استاد راهنمای اول=عباس منصورآبادی|استاد مشاور اول=محمدجواد فتحی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''بررسی آثار تحولات حقوق بین الملل کیفری بر مصونیت سیاسی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عبداله نیازی]]، با راهنمایی [[عباس منصورآبادی]]  و با مشاوره [[محمدجواد فتحی]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
مفهوم مصونیت سیاسی از زمان معاهده ی وستفالی که برابری حاکمیت دولتها را پیش بینی کرده بود و نمایندگان دولتها را از فرایند حقوقی دولتهای دیگر (اعم از مدنی و کیفری) ایمن نگه می داشت، تا امروزه که این مفهوم در پرتو حقوق بین الملل عرفی، متون قطعنامه های شورای امنیت، حقوق بشر، اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل و دیگر اسناد بین المللی مربوطه معنایی جدید یافته، تحولی چشمگیر داشته است و محدودیت بارزترین نماد این تحول بوده است.پس از جنگ جهانی اول دول فاتح بر اساس معاهده ی ورسای ۱۹۱۹ خواستار محاکمه ی امپراتور آلمان شدند، پس از جنگ جهانی دوم دادگاههای نظامی نورمبرگ و توکیو صریحا مسوولیت انفرادی اشخاص در جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را مورد شناسایی قرار دادند و متعاقب آن دادگاههای کیفری یوگوسلاوی سابق، روآندا و سیرالیون، رژیم مصونیت سیاسی سران دولتها را دچار دگرگونی کردند.با نگاهی گذرا به سیر تاریخی این تحول و مطالعه ی نصوص بین المللی ، نقش کلیدی حقوق بین الملل کیفری در این تحول و ارتباط مستقیم توسعه ی این شاخه از حقوق بین الملل با تحول مفهوم مصونیت آشکار می گردد.این تحولات در جهت محدودیت و حتی لغو مصونیت سیاسی سران دولتها به ویژه در جنایات علیه صلح بین المللی سیر می کنند. تحولاتی که نه فقط ناشی از اراده ی جمعی بین المللی که بیش از آن معلول گسترش و نفوذ اجتناب ناپذیر حقوق بشر در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک و حتی در درون حاکمیت دولتها است.
==کلیدواژه ها==
* حقوق بشر
* روابط بین المللی
* صلح
* مصونیت
* جنایات علیه بشریت
* حقوق جزای بین المللی
* مصونیت سیاسی