نمایش مبدأ برای جهل

به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، '''جهل''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934924|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> جهالت در لغت، یعنی نادانی، ندانستن، ناآگاهی، و در [[فقه]]، به ناآگاهی توجه برانگیز یکی از طرفین، نسبت به [[مورد معامله]] گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420496|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

[[جاهل]] در اصطلاح علم حقوق، کسی است که [[جهل به حکم|جهل به قانون]] یا [[جهل به موضوع]] داشته باشد، اگر پرس و جو کردن برای رفع جهل دشوار باشد، او را «جاهل قاصر» و در غیر این حالت او را «جاهل مقصر» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی]]
*[[ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی]]
== اقسام ==
=== جهل به موضوع ===
جهل به موضوع، یعنی مرتکب نمی‌داند عمل او مصداق [[فعل حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

==== تأثیر جهل به موضوع در مسئولیت کیفری ====
اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در مجرم شود، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

=== جهل به حکم ===
جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل، [[حرمت|حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> 

==== در قانون ====
جهل به حکم در [[حقوق کیفری]]، در [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، پیش‌بینی شده‌ است. به موجب این ماده: «جهل به حکم، مانع از [[مجازات]] مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل [[علم]] [[عادت|عادتاً]] برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم [[عذر شرعی|شرعاً عذر]] محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»
==== تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری ====
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|قاعده قانونی بودن جرم و مجازات]]، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هر چند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بنابراین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست، مگر آنکه: ۱- [[مدعی]] بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳- فرد در جهل خود، [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> در نتیجه جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

قسمت اول ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، به [[عرف|متعارف]] بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232520|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه قضایی ====
در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که «[[ادعا|ادعای]] جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه [[دادگاه]] واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== جستارهای وابسته ==

* [[جهل به حکم]]
* [[جهل به موضوع]]
* [[جاهل]]

== منابع ==
{{پانویس}}

[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:جهل حکمی]]
[[رده:جهل موضوعی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]