جهل
به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، جهل گویند.[۱] جهالت در لغت، یعنی نادانی، ندانستن، ناآگاهی، و در فقه، به ناآگاهی توجه برانگیز یکی از طرفین، نسبت به مورد معامله گفته می‌شود.[۲]
جاهل در اصطلاح علم حقوق، کسی است که جهل به قانون یا جهل به موضوع داشته باشد، اگر پرس و جو کردن برای رفع جهل دشوار باشد، او را «جاهل قاصر» و در غیر این حالت او را «جاهل مقصر» می‌نامند.[۳]
مواد مرتبط
اقسام
جهل به موضوع
جهل به موضوع، یعنی مرتکب نمی‌داند عمل او مصداق فعل حرام است.[۴]
تأثیر جهل به موضوع در مسئولیت کیفری
اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده‌است.[۵]
جهل به حکم
جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل، حرام است.[۶]
در قانون
جهل به حکم در حقوق کیفری، در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده است. به موجب این ماده: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»
تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هر چند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد،[۷] بنابراین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست، مگر آنکه: ۱- مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳- فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد،[۸] در نتیجه جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.[۹]
قسمت اول ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.[۱۰]
در رویه قضایی
در نظریه ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»[۱۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934924
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117744
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584284
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855288
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584284
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538960
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579240
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444880
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232520
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668448