نمایش مبدأ برای ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی

'''ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورت تعدد [[ولی دم|اولیای دم]]، [[حق قصاص]] برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 350 قانون مجازات اسلامی ==
در فرضی که تمام اولیاء دم [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] خواهان [[قصاص]] باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته  و [[قتل|قاتل]]، قصاص می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه، حق قصاص وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082300|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> برخی از این امر تحت عنوان «انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند «حق مجموعی» حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن، [[رضایت]] همه آنان لازم است، اما «انحلالی بودن حق قصاص» بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است، به نظر می رسد ماده مورد بحث، انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915512|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قابل تجزیه بوده و هر یک از [[وارث|ورثه]] به نسبت سهم خود حق قصاص دارد، بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
طرفداران دیدگاه استقلال اولیاء دم در اعمال حق قصاص، ادله مختلفی را مورد استناد قرار داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:

1- ادعای [[اجماع]]

2-[[ظهور]] آیات من جمله [[آیه 33 سوره اسراء]] «...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

3- روایاتی دال بر امکان قصاص جانی در فرض [[گذشت شاکی|عفو]] گروهی دیگر. البته گروهی این روایات را به دلیل اینکه صرفاً شامل حالتی است که برخی از اولیاء دم جانی را عفو می کنند و از حالتی که برخی از آنان خواهان [[دیه]] باشند سخنی به میان نیامده است، ضعیف و سست می پندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 350 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هر یک از اولیای دم به صورت مستقل حق قصاص دارد.
# تعدد اولیای دم تأثیری بر حق فردی آن‌ها در قصاص ندارد.
# حق قصاص برای اولیای دم در صورت تعدد، جمعی نیست بلکه به صورت جداگانه برای هر یک اثبات شده است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/288 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[نظریه مشورتی]] 5400/7_1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم از قصاص، دلیلی بر عدول همه آن ها از قصاص نبوده و پرداخت دیه به منصرفان از قصاص، نشانگر تقاضای قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280264|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین بر اساس نظریه شماره10512/7_1378/9/25 سهم [[صغر|صغار]] از دیه باید نقداً قبل از [[اجرای قصاص]] پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280268|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:صاحب حق قصاص]]
[[رده:تعدد اولیای دم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1750}}