نمایش مبدأ برای ماده ۷۹۲ قانون مدنی

'''ماده ۷۹۲ قانون مدنی''': [[وکالت]] مزبور در [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|ماده ۷۷۷]] شامل [[بدل مال|بدل]] مزبور در [[ماده ۷۹۱ قانون مدنی|ماده فوق]] نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۱ قانون مدنی]]

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بدلی که به ازای [[عین مرهونه|مال مرهون]] داده می‌شود؛ هر چند در حکم [[مال]] [[تلف]] شده‌است؛ اما اگر از جنس عین مرهونه نباشد؛ در فرض عدم [[تادیه|تأدیه]] [[دین]] توسط [[راهن]] در موعد مقرر، دیگر [[مرتهن]]، نمی‌تواند با استناد به اینکه در [[بیع|فروش]] عین مرهونه، وکالت دارد؛ آن را به فروش رسانیده؛ و بدین وسیله طلب خود را از بهای آن مال وصول نماید؛ زیرا موضوع وکالت، عین مرهونه بوده؛ نه بدل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، نظر به اینکه به شرح [[دادخواست ابتدایی]]، [[خواهان]]، علاوه بر الزام [[خوانده|خواندگان]] به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، اقدام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد [[مبایعه نامه]] مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، و [[تخلیه]] و تحویل [[مبیع]] مورد لحوق [[دعوی|دعوا]]، قرار داده‌ است، و نظر به اینکه شرح بند ۵ [[شرط ضمن عقد|شرایط ضمنی معامله]]، [[بایع|فروشنده]]، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی [[مورد معامله]]، به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، [[تعهد]] نموده‌است، و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، [[دادنامه]] ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ شعبه ششم [[دادگاه عمومی]] شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به [[فک رهن]]، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد؛ با رعایت [[حق|حقوق]] مرتهن، و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:رهن]]