ماده ۷۹۲ قانون مدنی

ماده ۷۹۲ قانون مدنی: وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۹۳ قانون مدنی
• ماده ۷۷۷ قانون مدنی
• ماده ۷۹۱ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 792 قانون مدنی

بدلی که به ازای مال مرهون داده می‌شود؛ هر چند در حکم مال تلف شده‌است؛ اما اگر از جنس عین مرهونه نباشد؛ در فرض عدم تأدیه دین توسط راهن در موعد مقرر، دیگر مرتهن، نمی‌تواند با استناد به اینکه در فروش عین مرهونه، وکالت دارد؛ آن را به فروش رسانیده؛ و بدین وسیله طلب خود را از بهای آن مال وصول نماید؛ زیرا موضوع وکالت، عین مرهونه بوده؛ نه بدل آن.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 792 قانون مدنی

1. ماده 792 قانون مدنی به محدودیت وکالت در مورد بدل اشاره دارد.
2. بدل مورد نظر مرتبط با ماده 777 است.
3. در این ماده تصریح می‌شود که وکالت نمی‌تواند شامل بدل در ماده اشاره‌شده شود.
4. مفهوم "بدل" در این ماده نیاز به فهم دقیق از ماده 777 و شرایط آن دارد.
5. ماده به وضوح محدوده وکالت را در زمینه‌ی بدل تعیین می‌کند و محدودیت‌های آن را مشخص می‌کند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۲۴)

• به موجب رأی اصراری شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی، خواهان، علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا، قرار داده‌ است، و نظر به اینکه شرح بند ۵ شرایط ضمنی معامله، فروشنده، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، تعهد نموده‌است، و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و ابرام می‌شود.