نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1334|شماره پرونده=99-142-1334 ک|تاریخ نظریه=1399/09/30|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[مجازات]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین:'''در فرض علم [[منتقل الیه]]، وی در حکم [[شرکت در جرم|شریک جرم]] است و با توجه به این که برابر [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی]] ،مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل [[جرم]] است؛ بنابراین منتقل الیه به [[مجازات]] مقرر برای ناقل ([[محکوم علیه]]) محکوم می شود

== استعلام ==
با توجه به ذیل [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم [[شرکت در جرم|شریک جرم]] قرار داده و در ادامه ماده قید کرده است: در این صورت [[عین|عین مال]] و در صورت [[تلف]] یا [[انتقال]] [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و [[محکوم به]] از محل آن استیفاء خواهد شد :

۱- آیا [[مجازات]] انتقال گیرنده عالم به موضوع، صرفا مجازات قید شده بعد از عبارت در این صورت است یا این مجازات علاوه بر مجازات شریک جرم می باشد؟

۲- در مورد مجازات مقرر شده بعد از عبارت در این صورت :

الف- منظور از [[جریمه نقدی|جریمه]] چه چیست؟

ب- اگر [[جزای نقدی]] منظور باشد، با توجه به این که باید به صندوق دولت واریز شود، استیفای محکوم به از محل آن چگونه ممکن است؟

پ- آیا بعد از استیفای محکوم به از عین مال، در صورتی که مازاد باقی بماند باید به نفع [[دولت]] [[ضبط]] شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در فرض علم [[منتقل الیه]]، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به این که برابر [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل [[جرم]] است؛ بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم علیه) محکوم می شود و مرجع کیفری مربوط، وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می کند.

۲- الف و ب- با توجه به این که اصطلاح جریمه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات ها است، [[وجه|وجوه]] یا [[مال|اموال]] اخذشده از منتقل الیه، صرفا در راستای وصول محکوم به و به تقاضای [[محکوم له]] به وی پرداخت می شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.

پ- در فرض سؤال، مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] به [[مزایده]] گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد می شود و همان طور که در بند قبلی اعلام شد، واریز آن به خزانه کل یا [[تملک]] این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]
* [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[شرکت در جرم|شریک جرم]]
* [[مجازات]]
* [[جریمه نقدی|جریمه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]]
[[رده:مجازات]]
[[رده:نظریه 2]]