نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۱۳۳۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین:در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به این که برابر ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ،مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم علیه) محکوم می شود
استعلام
با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده و در ادامه ماده قید کرده است: در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد :
۱- آیا مجازات انتقال گیرنده عالم به موضوع، صرفا مجازات قید شده بعد از عبارت در این صورت است یا این مجازات علاوه بر مجازات شریک جرم می باشد؟
۲- در مورد مجازات مقرر شده بعد از عبارت در این صورت :
الف- منظور از جریمه چه چیست؟
ب- اگر جزای نقدی منظور باشد، با توجه به این که باید به صندوق دولت واریز شود، استیفای محکوم به از محل آن چگونه ممکن است؟
پ- آیا بعد از استیفای محکوم به از عین مال، در صورتی که مازاد باقی بماند باید به نفع دولت ضبط شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به این که برابر ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم علیه) محکوم می شود و مرجع کیفری مربوط، وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می کند.
۲- الف و ب- با توجه به این که اصطلاح جریمه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل الیه، صرفا در راستای وصول محکوم به و به تقاضای محکوم له به وی پرداخت می شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.
پ- در فرض سؤال، مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مزایده گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد می شود و همان طور که در بند قبلی اعلام شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.