نمایش مبدأ برای ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت

'''ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت''' نام مقاله ای [[امیرحسین فخاری]] که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است.

== چکیده ==
پرداخت وجه و چگونگی آن در تجارت، امری بسیار مهم به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که نظامهای حقوقی را واداشته است تا به نظام‌مندی آن اهتمام ورزند و اسنادی را برای آن پیش‌بینی کنند و مقررات خاصّی را به آنها اختصاص دهند. برات، سفته و چک در حقوق تجارت برای تحقق چنین هدفی است. این اسناد با وضع مقرراتی در شمار اسناد تجاری قرار گرفته و با وجود تفاوتهایی در بین آنها به عنوان وسیلة پرداخت به شمار می‌روند. علاوه بر آن، برات و چک از بین این سه سند، دستور پرداخت می‌باشند، اما، مدتی است که برخی از مؤسسات اعتباری، اوراقی را با عنوان «دستور پرداخت» انتشار داده‌اند. با دقت در مندرجات این اوراق، مشخص می‌شود که هدف از چنین عملی ایجاد اوراقی با کاربرد چک است، بدون آنکه مشمول مقررات راجع به چک باشد. ضرورت دارد تا ماهیت و آثار حقوقی مترتب بر این اوراق بررسی شود و مشخص گردد که رواج چنین اوراقی، چه عواقبی را ممکن است به دنبال داشته باشد.

== کلیدواژه‌ها ==

* حقوق تجارت
* اسناد تجاری
* برات
* سفته
* چک
* دستور پرداخت

== مواد مرتبط ==
[[ماده 310 قانون تجارت]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]]
[[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات امیرحسین فخاری]]
[[رده:حقوق تجارت]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:چک]]
[[رده:سفته]]
[[رده:دستور پرداخت]]