نمایش مبدأ برای تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

'''تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی''' نام مقاله ای از [[محمد مهدی الشریف]]، [[سید محسن قائم فرد]] و [[سید محمد مهدی منصوری طهرانی]]  است که در شماره دوم (پاییز و زمستان 1399) [[فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران]] منتشر شده است.

== چکیده ==
خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله‌‌ای از ابهام است. از یک ‌سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیة چک سخن‌ گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبة خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می‌شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.

== کلیدواژه ها ==

* جریمه تأخیر
* چک ارزی
* خسارت تاخیر تادیه
* ربا

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* تبصره [[ماده 2 قانون صدور چک]]
* تبصره 2 [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی|ماده 1082 قانون مدنی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات شماره دوم حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات محمد مهدی الشریف]]
[[رده:مقالات سید محسن قائم فرد]]