نمایش مبدأ برای مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)

'''''مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)''''' نام کتابی است که به همت [[معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه]] گردآوری و تدوین گردیده و از [[انتشارات جنگل|نشر جنگل]] منتشر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== محتوای کتاب ==
این کتاب دربردارنده سؤالات فقهی _قضایی در امور حقوق خصوصی و پاسخ آن‌ها می‌باشد که بر اساس ابواب فقهى تنظيم گرديده است. لازم به توضيح است گرچه برخى ازپاسخ ها به صورت کوتاه در ذیل سوالات آمده است، اما هر پاسخ دربردارنده یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقی است که با پژوهش‌های محققین گروه صورت پذیرفته است و در برخی از موارد به لحاظ نبود سابقه بحث در کتاب‌های فقهی, از محضر فقهای عظام، استفتاء شده است.

در جلد اول به سوالات پیرامون موضوعات [[عقد نکاح|نکاح]]، [[طلاق]]، [[ارث]]، عقود و معاملات و مسائل متفرقه مثل [[خیانت در امانت]] و... پرداخته است.

== بخشی از مقدمه کتاب ==
قوانين و مقررات در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران يا به طور مستقيم از فقه اسلامی گرفته شده است يا بر اساس قانون اساسی، نباید مخالفتی با موازین اسلامی داشته باشند. بنابراین، آگاهی از موازین فقهی در دو زمینه مذکور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر اين، آن چه ضرورت آشنایی با فقه اسلام را دو چندان می‌کند، [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] است كه اعلام مى دارد: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهش‌های فقهی مورد نياز دستگاه قضايى انجام وظیفه می‌نماید. در واقع حلقه ربطی است میان حوزه غنی فقهی شیعه و دستگاه قضایی، تا از يک سو نيازها و مشكلات فقهى قوه قضاييه را به محافل علمى حوزه متتقل كند و از ديگر سو با بهره گيرى از ذخاير فقه و حوزه؛ نياز و مشكلات فقهى دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت به سؤالات و ابهامات محاكم دادگسترى نيز پاسخ فقهى مناسب ارائه دهد و این در بسيارى از موارد امكان پذير نيست مگر با انجام پژوهش هاى كاربردى و بنيادى.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==