نمایش مبدأ برای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

* الف - اگر توقیف شده ،متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌ علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق ‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌ خواهد شد.

* ب - اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می ‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی می ‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

* ج - اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌ و مال محکوم به نیز خواهد بود.

== واژگان ==
منظور از مواضعه، موافقت پنهانی نمودن است که به عنوان مترادف با تبانی به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

ماموران حفظ: به آن دسته از مامورانی که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن ها واگذار شده ماموران حفظ گفته میشود. (افسران نگهبان زندان)

ماموران ملازم: منظور مامورانی است که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرآیند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج میکنند.

ماموران مراقب: منظور مامورانی است که زندانیان را در محوطه زندان تحت کنترل و مراقبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506832|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>

== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در [[ماده 119 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] به جرم انگاری این رفتار مبادرت نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده قانونگذار به جرم انگاری فراری دادن زندانی در فرضی پرداخته که مامورین و مسئولین زندان عمدا موجبات فرار متهم یا محکوم را فراهم میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506828|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> مساعدت و کمک به فراری دادن زندانیان نوعی معاونت در جرم محسوب میشود ولی قانونگذار به دلیل اهمیت این جرائم مستقلا آن را جرم انگاری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506856|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> شمول این ماده بر  مواردی که فرار به دلیل زلزله، آتش سوزی، سیل و طوفان بوده، منطقی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در این موارد زندانی به مجازات [[ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 547]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== رویه قضائی ==
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 19 مقرر داشته: این ماده شامل اشخاصی نیز میشود که موقتا دستگیر شده و آزادی شان منوط به دادن تامین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
به نظر میرسد عبارت «غیر از موارد فوق الذکر» در بند الف این ماده  مواردی را که متهم یا محکوم مستوجب مجازات هایی مانند قطع دست و پا است در برمیگیرد. بدیهی است که این موارد از حبس بیش از 10 سال شدیدتر است ولی مجازات طبق ماده کمتری برایشان پیش بینی شده است. بنابراین ماده از این حیث قابل نقد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== مواد مرتبط ==
[[ماده 434 قانون مجازات اسلامی|ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]

[[ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376]]

== منابع ==
{{پانویس}}