نمایش مبدأ برای حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)

{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=466|موضوع=[[حقوق قراردادها]]|ناشر=[[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر۲=[[سمت]]|نخستین چاپ=1389|تاریخ_نشر=1391|تصویر=حقوق قراردادها جلد دوم محقق داماد.jpg|اندازه تصویر=200px}}

'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله)''''' نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[جلیل قنواتی]]، [[حسن وحدتی شبیری]] و [[ابراهیم عبدی پور]] که به همت [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] به چاپ رسیده‌است.

== محتوای کتاب ==
کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق [[اراده|اراده‌ها]]، شرایط متعاقدان و [[مورد معامله]] در ۳ فصل تدوین شده‌است.

# فصل اول: به توافق اراده و [[عیوب اراده|عیوب]] آن پرداخته‌است.
# فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است.
# فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>

== بخشی از کتاب ==
در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به [[اکراه]]، [[اضطرار]] و [[اشتباه]] در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان [[اهلیت]] و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref></blockquote>

== سایر مجلدات ==

* [[حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)]]

== منابع ==
{{پانویس}}

[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]]
[[رده:کتاب های جلیل قنواتی]]
[[رده:کتاب های حسن وحدتی شبیری]]
[[رده:کتاب های ابراهیم عبدی پور]]
[[رده:حقوق قراردادها]]