نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1959|شماره پرونده=98-186/2-1959ک|تاریخ نظریه=1399/03/12}}

'''استعلام''': نظریات ۵۸۸۲/۷-۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۶۱۷۳/۷-۸/۱۰/۱۳۸۹ آن اداره محترم به شرح ذیل است.

نظر ۵۸۸۲/۷-۲۹/۹/۱۳۸۹ ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند ۲ ماده ۱۲۰۷ ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست.

نظر ۶۱۷۳/۷-۸/۱۰/۱۳۸۹ ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده ۱۰۴ ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می نماید و چون فردی که در حالت بی هوشی و کما به سر می برد شخصا نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده ۱۰۴ ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده ۵۷۰ ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۷۴ آن قانون مراجعه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطابق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد و از این حیث فاقد ماهیت کیفری است. از سوی دیگر مطابق اصل کلی در مسئولیت مدنی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و قاعده لا یبطل دم امرئی مسلم نیز تأکیدی بر این موضوع است. هرچند پرداخت دیه اصولا بر عهده جانی است، لیکن در موارد خاص (همانند جایی که جانی شناسایی نشود) دیه از بیت المال پرداخت می شود. مع الوصف تعهد دولت به جبران این خسارات به این معنی نیست که دولت مسئول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این امر به منظور تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی دولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجرای فصل سوم این قانون به ویژه اصل بیست و نهم (برخورداری اشخاص از تأمین اجتماعی در حوادث) ذکر شده است. در متون قانونی نیز به کرات به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به اموال وی و ... اشاره شده است. بنابراین پرداخت دیه از بیت المال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و از جهات شرعی نیز با لحاظ اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا تعارض قوانین قابلیت استنادی دارد. بنا بر آنچه گفته شد حکم ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به معنای منع جواز رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه قتل و جرح وجود ندارد. مضافا به لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونمندی جرم و مجازات منافاتی ندارد.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]