نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/872|شماره پرونده=1400-122-872 ع|تاریخ نظریه=1400/10/28}}

'''استعلام''': در خصوص صورت جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر کسب رأی موافق و اجتماع نظر اعضا بر صدور مجوز ثبتی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حذف نقش حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صدور تأییدیه ثبتی روستایی و ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۶ تشکیل و برابر ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، عهده دار وظایف حاکمیتی حمایت، هدایت و نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی است که برابر مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی آن تاسیس گردیده اند؛ برخی پرسش ها به شرح زیر قابل طرح است:

۱- مطابق ماده ۲۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، تأسیس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و هرگونه تغییرات بعدی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزرات تعاون و امور روستاها (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد؛ این ماده در بردارنده وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی در تأسیس و ثبت تغییرات تشکل های تعاونی تحت نظارت آن است و به دلایل زیر اعتبار این ماده هم چنان به قوت خود باقی است: 

الف، قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۷۲ مقرر کرده است: با توجه به ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی نمی باشد . این امر به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ از جمله ماده ۲۱ این قانون است.

ب- بند ۸ ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی با تعریف شرکت تعاونی به اعتبار مقررات قانون شرکت های تعاونی بر عدم نسخ آن صحه گذاشته است. با توجه ماده ۲۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به شرح فوق الذکر و با عنایت به این که حکم این ماده به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی نسخ نشده است؛ لذا تصمیم کمیته تخصصی به شرح فوق مخالف حکم قانون است؛ به علاوه اخذ چنین تصمیماتی از صلاحیت هیأت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، هیأت مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده است هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد؛ لذا به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مورد ایراد است.

۲- برپایه مستندات قانونی یادشده و نیز ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مواد ۱۳۳- ۳۴ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸، بر خلاف تصور کمیته تخصصی هیأت مقررات زادیی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور تأییدیه و مجوز ثبت تغییرات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تحت نظارت این سازمان، همچنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است.

۳- حسب قاعده فقهی اذن در شی ء اذن در لوازم آن است، اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ایجاد و تأسیس تشکل های تعاونی مستلزم اختیار صدور مجوز و تأییدهای ثبتی آن نیز می باشد.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، به موجب ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۴/۱۳۹۳، ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ اصلاح شد و هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وفق تبصره ۳ این ماده مکلف شد تا شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد . در خصوص اعتبار مصوبات این هیأت نیز وفق تبصره: مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا می باشد. در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند . 

مطابق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تبصره مذکور اصلاح شد و طبق قسمت اخیر آن: مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد ... و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند . حکمی که در ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر اصلاح ماده ۷ قانون مذکور و تبصره های آن، ضمن تغییر نام هیأت به 

۱۴۰۰/۱۰/۲۸ 

۷/۱۴۰۰/۸۷۲ 

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۲-۸۷۲ ع 



هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، با توضیحات بیشتر تکرار شد. لذا هیأت مذکور به صراحت از سال ۱۳۹۴ صلاحیت اصلاح مقررات را به کیفیت یادشده به دست آورده است. 

ثانیا، در قوانین یادشده و نیز قوانین مرتبط دیگر مانند قوانین برنامه های توسعه پنج ساله و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، اعتبار خاصی برای مصوبات هیات مذکور یا مرجعی خاص برای اعتراض به آن – برخلاف مواردی چون شورای رقابت- پیش بینی نشده است و برای این مهم می بایست به قواعد عمومی مراجعه کرد؛ بنابراین، با عنایت به استقرار مصوبات این هیأت در جایگاه مقررات که ذیل قوانین اساسی و عادی است، ابطال این مصوبات را می توان وفق بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعددی، مقررات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را ابطال کرده است؛ از جمله دادنامه های شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۴ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ و ۱۷۶۹-۱۷۶۸ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ که به ترتیب مصوبه این هیأت را در خصوص مشاغل وکالت و سردفتر اسناد رسمی ابطال کرده است.

ثالثا، در خصوص محتوای استعلام که مربوط به صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور مجوز شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و حذف نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی است، فارغ از این که استعلام صرفا در باب چگونگی اعتراض به تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است، دادنامه شماره ۳۰۶۷-۳۰۶۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص این موضوع صادر شده است، راهگشاست. به موجب این رأی: 

... حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره ... هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر این که در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیهها و اتاق های تعاون، نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست هم مغایر مقررات فوقالذکر است و هم این که اساسا تصویب چنین مصوبهای از شؤون هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیأت مذکور میبایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها و آییننامهها و مانند این ها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب، بند ۲ مصوبه مورد اعتراض از هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ... به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ... ابطال میشود .

بر این اساس در صورت نظر سازمان محترم استعلام کننده بر مغایرت مصوبه کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ با قوانین مورد اشاره در استعلام، موجبات درخواست ابطال مصوبه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]