نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/1618 مورخ 1401/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تسری دستور توقیف عملیات اجرایی به سایر پرونده ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1618|شماره پرونده=1400-3/1-1618 ح|تاریخ نظریه=1401/03/03}}

'''استعلام''': در مواردی که محکوم علیه واحد دارای محکومیت های مالی متعدد از حوزه های قضایی مختلف باشد و تمامی حوزه های قضایی با اعطای نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم، توقیف مال واحدی را درخواست کنند، چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکوم علیه و کثرت محکوم لهم و اجراییه های واصله، آیا اجرای احکام می تواند در پرونده ای که حکم بر بی حقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پرونده هایی که هیچ گونه اظهار نظری نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آن که به سبب پذیرش و ادعای معترض ثالث در یکی از پرونده ها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده ها نیز تسری پیدا می کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال که اجراییه های متعدد علیه محکوم علیه واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین (ملک) نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر شده باشد، در پرونده ای که اعتراض پذیرفته شده است، عملیات اجرایی متوقف می شود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه می یابد. در دیگر پرونده هایی که اعلام نظر نشده است، با توجه به این که مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف می شود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سؤال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده ۱۴۷ این قانون بوده و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]