نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1132 مورخ 1401/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تصمیم گیری دادگاه تجدید نظر در موضوعی غیر از موضوع تجدیدنظر خواهی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1132|شماره پرونده=1401-168-1132 ک|تاریخ نظریه=1401/11/12}}

'''استعلام''': شخصی از دیگری به عنوان ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت شاکی شده است و در دادگاه بدوی از حیث ورود به عنف موضوع احراز و متهم محکوم گردیده ولیکن از جهت اتهام شروع به سرقت تبرئه شده است؛ حال چنانچه دادگاه تجدید نظر موضوع اخیر را محرز دانسته و بخواهد متهم را از جهت اتهام ورود به عنف تبرئه نماید (چرا که این جرم مقدمه شروع به سرقت می باشد)؛ لیکن متهم از بابت محکومیت ورود به عنف تجدید نظرخواهی ننموده است، حال تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به موضوع ورود به عنف چیست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرض سؤال که پرونده با لحاظ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است، با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۲۸۰ این قانون، در فرضی که دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می باشد لطمه وارد نمی آورد و لکن با لحاظ ماده ۴۵۸ قانون فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم علیه را نخواهد داشت.

۲- در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدید نظرخواهی می کنند، دادگاه تجدید نظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید و بالطبع دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می کند؛ اما در موارد مشمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.

۳- با عنایت به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال عدم درخواست تجدید نظر محکوم علیه (خصوص اتهام ورود به عنف موضوع محکومیت) مانع از رسیدگی و صدور رأی مقتضی در اجرای بند ب ماده پیش گفته نیست.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]