نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1038 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت پرداخت دیه زیان دیده در تصادفات رانندگی که راننده مقصر متواری می گردد

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1038|شماره پرونده=1401-168-1038 ک|تاریخ نظریه=1401/12/22}}

'''استعلام''': در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات می گردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری می شود. حال سؤال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می گردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می تواند شرکت های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می-توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد.

۲- در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ۲ و بند الف ماده ۴ قانون پیش گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه گر است و این اشخاص مستند به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده می تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]