نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول دوبحری{{سخ}}نورزاد{{سخ}}غفاری|موضوع=اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به''': اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکومبه صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمیباشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان میتواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف.) با وکالت آقای (ر. الف. ن.) به طرفیت خواندگان ۱- آقای (م. ف. خ) با وکالت آقای (ع. ه. م.) ۲- آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارایۀ اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ ۹/۱۰/۶۴ شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۱۷ متر مربع را می خرند و در تاریخ ۲۳/۴/۶۹ آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود ۲۹۰ متر مربع را به اضافه ۶۹۵ متر مربع از زمین خود که در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعا ۱۵۱۲ متر مربع می باشد را به شخصی به نام آقای (ع. س.) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می نمایند و در ذیل قول نامه هم قید می کنند که یکی از سندها رسمی و دیگری عادی می باشد و خریدار یعنی آقای (ع. س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند

غیر رسمی به مساحت ۱۵۱۲ متر مربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می کشند و در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ خوانده ردیف دوم مقدار ۵/۷۲۳ متر مربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف.) به مبلغ (۰۰۰/۶۴۰۰۰) تومان می فروشند پس از مدتی آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم در پرونده ای محکوم علیه واقع می گردند و محکوم له آن پرونده که برادر خوانده ردیف اول این پرونده می باشد به نام آقای (و.ف.خ.) پلاک ثبتی شماره ۴۹ از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت ۸۱۷ متر مربع را به عنوان مال محکوم علیه در مزایده معرفی می نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می گردد و خوانده ردیف اول این پرونده به نام (م. ف.خ) برنده مزایده اعلام می گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیّت رئیس پاسگاه صادر می گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیّت بقیه و مأمورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده لذا به جای اینکه فقط همان ۸۱۷ متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکوم له بدهند، تمام ملک یعنی همه ۱۵۱۲ متر مربع را تحویل برندۀ مزایده آقای (م. ف. خ) خوانده ردیف اول می دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م. الف.) متوجه قضیه می گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می دهند، حتی خوانده ردیف اول به نام (م. ف. خ) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م. الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح مینمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می گردد و مبایعه نامه ها تأیید می گردند و خود آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تأیید قرار دادند وکیل خوانده در جلسه دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م. ف. خ) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مذکور که مقرر داشته: هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و در مارالذکر فاقد هر دو مورد پیش بینی شده در ماده ۱۴۶ قانون مذکور می باشد یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد می باشد و نه حکم قطعی که وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند این جانب حکم قطعی بر تأیید و صحّت و اصالت مبایعه نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می باشد را دارم که در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها و با توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ متر مربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می نماید و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقای (م. ف. خ.) به طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۹۵۰-۶/۹/۹۰ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت ۱- تجدیدنظرخواه ۲ -آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به تجدیدنظرخواه به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رای مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به ابطال مازاد برتوقیف ۸۱۷ مترمربع از قطعه زمین را که خواهان (تجدیدنظرخوانده) با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت ۸۱۷ مترمربع جز پلاک ثبتی ۴۹/۱ واقع در قریه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع. س.) درقبال طلب آقای (م. ف. خ.) توقیف شده، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره ۸۰۵ و ۸۰۴-۲۶/۱۰/۸۵ متضمن محکومیت بدهکار، پرونده منتهی به صدور اجراییه می گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده درحوزه قضایی دادگستری نوشهر، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت ازدادگاه صادرکننده حکم، ملک رابه مزایده گذاشته، درنهایت محکوم له آقای (م. ف. خ) ملک موضوع مزایده را خریداری می نماید. متعاقبا آقای (م.الف.) با ارایۀ دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت ۵/۷۲۳ مترمربع را که از آقای (ع. س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکوم له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ملک تحویل وی گردد. اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محکوم علیه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت ۵/۷۲۳ مترمربع به محکوم له (خریدار) مبادرت نموده است، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی ۴۹/۱ صحیحا و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن به عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرارگرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار می باشد که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیحا صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلّف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الّا ذی نفع، حسب مورد می تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع ید احقاق حق نماید. در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج می باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می گردد. آنگاه باتوجه به استدلال یادشده، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده ۲ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه 

دوبحری - نورزاد 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]