نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۴۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دیوسالار{{سخ}}اقتصادی{{سخ}}جلال فارسیجانی|موضوع=ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته''': عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمیکند و سفته همچنان بهعنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و ..... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه اولا: موافق با صدر مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای ۷ گانه ذیل آن باشد،..... در حالی که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی باشد،..... و ثانیا: نظر به اینکه سفته های صادره به شماره های ۳۷۶۳۹۳ الی ۳۷۶۳۹۹ و ۳۷۶۵۰۱ الی ۳۷۶۵۰۷ و ۳۷۶۴۰۰ هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید، تعریف گشته که علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،.... و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،... (مدلول مقررات ماده ۳۰۹ قانون تجارت)،.... .موافق با ماده ۲۷۹ قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد ۲۷۴ به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده، آن گونه که تصریح گشته است،.... ((.... دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..)).... و امتناع از تأدیه وجه برات حسب ماده ۲۸۰ قانون مزبور باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد،....که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت می باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست، .....دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد ۲ و ۵۱ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸و ۳۰۹ و ۲۷۴ و ۲۷۹ و۲۸۰ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس دادگاه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸-۳۰/۹/۹۰ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه نظر به اینکه دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است در ثانی اگرچه سفته های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته ها موجب می شود سفته ها به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه 

فارسیجانی - اقتصادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]