نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۱۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۴/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نعمت الله نیک نژاد{{سخ}}عطارد{{سخ}}زارعپور|موضوع=تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی''': قاچاق کالا با استفاده از کامیون امانی، مصداق تعدد مادی جرم است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص شکایت م.الف. و شرکت حمل و نقل م. با وکالت م.ل. از م.پ. مبنی بر خیانت در امانت بدین توضیح مختصر که شکات یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی ... و یک دستگاه نیمه یدک یخچال دار سیستم ماموت به شماره ... به نحو امانت به متهم تحویل می نماید لیکن مشارالیه در احراز مأموریت ها که به جهت حمل سبزیجات عازم کشور ترکمنستان بوده اند مبادرت به جاسازی مقادیری سیگار در اتاقک کامیون می نماید و متعاقب ورود به آن کشور به جرم قاچاق دستگیر و پس از رسیدگی های قضایی به ۲ سال حبس و ضبط کامیون محکوم می شود؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه عمل ارتکابی واحد متهم واجد دو جنبه قاچاق کالا و خیانت در امانت بوده است لذا موضوع مطروحه واجد وصف تعدد جرم بوده بنا به مراتب فوق صدور حکم به مجازات مجدد فاقد محل قانونی می باشد. به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و با توجه به نظریه شماره ۵۴/۷ مورخ ۹/۵/۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه و به استناد ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه زارعپور 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و شرکت حمل و نقل م. با وکالت آقای م.ل. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۸۱ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای م.پ. از اتهام خیانت در امانت اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و توضیحات وکیل شکات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، موضوع برخلاف استدلال و استنباط دادگاه بدوی خارج از مقررات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق (ماده ۱۳۱ قانون لاحق مصوب ۱/۲/۹۲) و نیز ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که به اشتباه در دادنامه بدوی ماده ۹ ذکر گردیده است) می باشد بلکه جرم خیانت در امانت، مستقل از بزه قاچاق کالا است که دادگاه مرجوع الیه تکلیف به رسیدگی موضوع عنوان شده را دارد فلذا به جهت مرقوم، دادگاه مستندا به شق ۲ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می نماید تا پس از تحقیق از مشتکی عنه و استماع شکایت شکات و جمع آوری دلایل و عندالزوم تحقیق از مطلعین، در ماهیت امر نفیا یا اثباتا اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نیک نژاد عطارد 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]