نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صدور رأی تخریب بنا

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۴۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۴/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری|قاضی=مرتضی عاشوری{{سخ}}علیقلی فرح پور{{سخ}}حمیدرضاشریعت فر{{سخ}}محمدی|موضوع=اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صدور رأی تخریب بنا|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صدور رأی تخریب بنا''': در صورت جمع تمامی شرایط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از جمله تجویز کارشناس به تخریب به جهت عدم رعایت مقررات شهرسازی، فنی و بهداشتی، کمیسیون مزبور مخیر به صدور رأی تخریب است.

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

توجها به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رای تخریب میگردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است، فلذا و به تجویز ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام میگردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر میگردد و حسب ماده ۳۹ قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید. قرار صادره قطعی است. 

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری 

محمدی 

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت ادارینظر باینکه اولا از مفاد تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری ها چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید، ثانیا صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهر سازی و فنی و بهداشتی است، ثالثا در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تائید نماید، نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه میتواند در ماده صد مقید همین معنی است، رابعا شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه می باشد، خامسا اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می نماید، و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست، الا اینکه تخلف مورد تائید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد، سادسا وفق تبصره ۷ ماده صد، مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علیهذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عندالزوم ارجاع به کار شناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری 

محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریصرف نظر از موارد ذکر شده در رأی معترض عنه در خصوص وظایف شهرداری از آنجائیکه کمیسیون موارد ضرورت به تخریب دیوار و قفس کشی را مستدل و مستند به قانون اعلام نکرده است و مجوز دیوارکشی از سوی شهرداری برای احداث دیوار با ارتفاع ۸۰ سانتی متر صادر شده است. نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه 

عاشوری - شریعت فر-فرح پور 



فهرست 


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 

نقد رأی 



== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

نظر باینکه اولا از مفاد تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری ها چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید، ثانیا صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهر سازی و فنی و بهداشتی است، ثالثا در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تائید نماید، نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه میتواند در ماده صد مقید همین معنی است، رابعا شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه می باشد، خامسا اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می نماید، و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست، الا اینکه تخلف مورد تائید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد، سادسا وفق تبصره ۷ ماده صد، مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علیهذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عندالزوم ارجاع به کار شناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری 

محمدی 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

صرف نظر از موارد ذکر شده در رأی معترض عنه در خصوص وظایف شهرداری از آنجائیکه کمیسیون موارد ضرورت به تخریب دیوار و قفس کشی را مستدل و مستند به قانون اعلام نکرده است و مجوز دیوارکشی از سوی شهرداری برای احداث دیوار با ارتفاع ۸۰ سانتی متر صادر شده است. نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه 

عاشوری - شریعت فر-فرح پور 



[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴]]