نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار

'''چکیده:نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی:'''

مطابق [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] اشخاص عمومی مشمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی میشوند.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1082|شماره پرونده=99-182-1082 ع|تاریخ نظریه=1399/08/19|موضوع نظریه=[[کیفری ماهوی]]|محور نظریه=[[تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]}}

== استعلام ==
احدی از کارکنان [[شهرداری]] که [[استخدام|رابطه استخدامی]] با [[دولت]] ندارد، به عنوان [[شهرداری|شهردار]] انتخاب می شود و سپس به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] به استناد ماده ۵۷۶ [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ به یک سال [[انفصال موقت]] از [[خدمت دولت|خدمات دولتی]] [[محکوم علیه|محکوم]] می شود مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از [[خدمت عمومی|خدمات عمومی]] ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین [[جرم|جرایم]] موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که [[مجازات تعزیری|مجازات]] [[بزه]] مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا در فرض سؤال شهردار نیز مشمول [[ضمانت اجرای کیفری]] مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== جستارهای وابسته ==
[[خدمت دولت|انفصال از خدمات دولتی]]

[[مستخدمین و مامورین]] [[شهرداری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]]