نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1443|شماره پرونده=99-3/1-1443 ح|تاریخ نظریه=1399/10/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده:''' در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاک از ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.

== استعلام ==
۱- در مواردی که به علت عدم تحویل [[مال|اموال]] موضوع [[اجراییه]] قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و [[محکوم علیه]] مدعی است [[دادخواست]] [[اعسار]] داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ [[ابلاغ]] اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه ([[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]) و در صورت استنکاف، محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلب وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟

۲- اگر موضوع تحویل اموال به برنده [[مزایده]] نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای [[ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای [[مسئولیت مدنی]] علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسؤولیت مطرح کرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، وفق قسمت اخیر [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، [[حبس]] نمی شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکوم به [[عین معین]] بوده و به واسطه تلف شدن [[عین]] یا در دسترس نبودن آن در اجرای [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] قیمت آن مشخص می شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.

ثانیا، با عنایت به [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و [[بازداشت]] کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد.

۲- در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به این که وفق [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۲۹]] و [[ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم [[غصب]] است و وفق ملاک [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴ قانون]] یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاک از ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده [[دادستان]] با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اجراییه]]
* [[اعسار]]
* [[مزایده]]
* [[عین معین]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:مزایده]]