نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1664|شماره پرونده=99-26-1664 ح|تاریخ نظریه=1399/10/27}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه'''

== استعلام ==
با توجه به ذیل [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا دادگاه کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأی خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در خصوص بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی صلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر می دارد در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد ، ناظر بر مسؤولیت انتقال گیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسؤولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن این که عبارت به عنوان جریمه صرفا در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسؤولیت انتقال گیرنده است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]