نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1314 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نسبت به جرایم مواد مخدر

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1314|شماره پرونده=99-54-1314 ک|تاریخ نظریه=1399/10/06|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[نهادهای ارفاقی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1314 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نسبت به جرایم مواد مخدر:'''با توجه به این که اجرای [[حبس|مجازات حبس]] تحت [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|نظارت سامانه های الکترونیکی]] با هدف مقنن از وضع تبصره [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است.

== استعلام ==
از آن جا که به موجب تبصره [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶]] امکان بهره مندی مرتکبین [[جرم|جرایم]] موضوع این [[قانون مبارزه با مواد مخدر|قانون]] در مواردی که [[محکومیت]] آن ها بیش از پنج سال مجازات [[حبس]] باشد از نهادهای ارفاقی از جمله [[تعلیق اجرای مجازات]] [[آزادی مشروط]] و... وجود ندارد ولی قانون گذار با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها در تبصره ۲ [[ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] در مقام توسعه و گسترش شمول [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|نظارت تحت سامانه های الکترونیکی]] حبس های تعزیری [[حبس درجه ۲|درجه ۲]] و [[حبس درجه ۳|درجه ۳]] و [[حبس درجه ۴|درجه ۴]] را نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال دانسته است. حال سؤال این است:

الف- نظارت تحت سامانه های الکترونیکی از جمله پابند الکترونیکی از نظر ماهیت حقوقی جزء نهادهای ارفاقی است یا نوعی از شیوه و روش اجرای مجازات سالب آزادی؟

ب- با توجه به تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون پیش گفته، صدور حکم به نظارت تحت سامانه های الکترونیکی از جمله پابند درباره محکومیت به حبس بیش از پنج سال در جرایم مرتبط با مواد مخدر موضوع قانون اخیرالذکر ممکن است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای [[مجازات|مجازات ها]] منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه ی اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶]]
* [[ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]]
* [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]]
* [[قانون مبارزه با مواد مخدر]]
* [[حبس]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]]
[[رده:نهادهای ارفاقی]]
[[رده:نظریه 2]]