نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداحی{{سخ}}محمد عشقعلی{{سخ}}اسماعیلی|موضوع=ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره ارجاع دعاوی [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] به [[داوری]]''': ممنوعیت مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، شامل شرکت های دولتی نیست زیرا اموال شرکت های دولتی، [[اموال دولتی و عمومی]] محسوب نشده و دولت را صرفا [[سهامداران|سهامدار]] این قبیل شرکت ها است.. 

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

در مورد [[دعوی]] [[شرکت]] صنایع پ. با وکالت الف.و. به طرفیت س. به [[خواسته]] ابطال رأی داوری بدین توضیح که با توجه به [[قرارداد|قراردادهای]] فی مابین طرفین که متضمن شرط داوری بوده و به منظور خرید نصب و بهره برداری از تجهیزات سیستم توزین در حال حرکت بوده لیکن از همان ابتدا تأخیرات غیرموجه [[خوانده]] منتهی به عدم اجرای قرار دارد در موعد مقرر گردیده که نتیجتا به علت بروز تحریم و مشکلات ناشی از عدم توان افتتاح Lc و مشکلات ذیربط انجام قرارداد و بالأخص خرید تجهیزات با حقیقت مقرر در قرارداد مسیر نگشته است و در نهایت ارجاع امر به داور قراردادی نیز منتهی به صدور رأی پیوست شده که کاملا غیرقانونی و برخلاف اختیارات داور و برخلاف حقوق مکتسبه [[خواهان]] می باشد لذا با توجه به [[ابلاغ]] رأی مزبور در شعبه ۳۰ دادگاه عمومی تهران مورخ ۲۹/۲/۹۲ و در مهلت قانونی تقاضای صدور حکم به بطلان رأی داوری و پرداخت خسارات دادرسی را خواستار می باشم خوانده در دفاع با تقدیم لایحه رأی با استناد برخی مقررات قانونی و آرا اصداری از مراجع قضایی ارجاع امر به داوری را صحیح و موضوع را منصرف از مدلول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی عنوان نمودند که اینک محکمه با لحوق ادله ارزیابی شده متداعیین و استدلالات طرفین مستدرک و مستنبط می نماید که اولا حسب بند ۴ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دلایل و جهات دعوی می بایست در دادخواست تقدیمی توسط خواهان صراحتا اعلام گردد که خواهان در عرضحال تقدیمی سبب و جهت طرح دعوی ابطال رأی داور را تأخیر غیرموجه خوانده در اجرای قرارداد و مشکلات ناشی از [[تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه|تحریم]] و عدم امکان افتتاح سند Lc و تعدیل قرارداد اعلام نمودند که وکیل خواهان در نشست اولین دادرسی علت طرح دعوی خود را مخالفت شرط دوری با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نمودند که این گونه شیوه تدارک دعوی و دفاع موافق قانون نیست ثانیا در مورد دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان افتتاح حساب ارزی و سند Lc این امر با توجه به اینکه در حد متعارف تجاری و با لحاظ شرایط اقتصادی حاکم امکان و توانایی ارزیابی اقتصادی و تجاری برای متعاقدین فراهم بوده و این مشکل یک امر حادث خارجی خارج از اراده طرفین و جز اسباب مجبره نبوده و طرف [[عقد]] قدرت بر تحلیل وضعیت موجود را از حیث بازرگانی بین المللی داشته و با این وصف اقدام به انعقاد عقد نمودند و اقدام محسوب می گردد ثالثا در مورد استناد به حاکمیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ابطال شرط داوری با لحاظ ادعای صحت اصل عقد و ابطال شرط دادرسی آنچه که متبادر به ذهن می آید این است که ۱- ممنوعیتی که در اصل مذکور مقررشده است صریحا اختصاص به دعاوی دولتی یا دعوی که یک طرف آن دولت باشد دارد و شامل شرط داوری نمی شود زیرا که شرط داوری ضمن عقد اصلی یا همراه قرارداد جداگانه ناشی از اراده مستقل و جداگانه از اراده انعقاد عقد اصلی بوده و در انعقاد عقد اصلی طرفین اراده و نیت بر تجارت و بازرگانی و عقد گشایش اعتبار اسنادی ارزی Lc را داشته اند و در ارجاع اختلافات به داوری اراده مستقل و جداگانه از عقد اصلی بر انعقاد عقد داوری و حل وفصل مخاصمات از طریق نهاد ارجاع امر به داوری را مورد ترافع و رضایت قراردادند و به تبع همین استقلال شرط از عقد حاکمیت و اراده طرفین محترم بوده و ایضا وقتی که دولت یا سازمانی قراردادی منعقد می کند فرض بر این می باشد که اجازه و اختیار این کار را دارد و این شامل قرارداد داوری چه به صورت عقد مستقل و چه به صورت شرط مستقل ضمن عقد می باشد و نمی توان ادعا کرد که همه قسمت های عقد و شروط ضمن آن صحیح بوده و فقط شرط داوری آن باطل است و بر اساس همین استدلال نظریه شماره ۲۴۶۲ -۲۶/۱۲/۶۸ اداره حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد در صورتی قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع امر به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی مخالفت نماید که این استدلال فرض نامبرده را با استصحاب صحت آن جهت استحکام و اعتبار معاهدات طرفین لازم داشته است ۲- دولت به عنوان متولی امور سیاسی و اقتصادی و غیره بنا بر سیاست های اقتصادی اجتماعی خود و به منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدمات تجاری به دور از ضوابط امرانه و سخت گیرانه که با اصول امر تجارت و لزوم سرعت و تسهیل این امور انطباق نداشته و باعث کندی امر تجارت می گردد اقدام به تأسیس شرکت هایی نموده که حسب صریح ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از ۵۰ درصد سرمایه به دولت وارد عرصه تجارت و بازرگانی شده است و فلسفه تشکیل چنین شرکت هایی ورود مستقیم در عرصه تجارت و تصدی گری به دور از محدودیت های مقررات حقوق اداری و عمومی می باشد ۳- شرکت های تجاری علی الخصوص دولتی یا خصوصی واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشند و اموال و دارایی آن شرکت مربوط به شخص حقوقی شرکت بوده و جز اموال و دارایی صاحبان سهام آن نمی باشد و همان گونه که اصداق و تسلیم دارایی یک شرکت غیردولتی به سهامداران آن غیرحقوقی و فاقد مبنای قانونی می باشد همین عدم تعلق عنوان اموال و دارایی یک شرکت دولتی هم به سهامداران آنکه دولت می باشد اختلاف داشته کما اینکه مقررات تخلف قانون تجارت راجع به نحوه طلب بستانکاران از شرکت و دیگر احکام مبین اموال و حقوق شرکت از اموال و حقوق سهامداران می باشد ۴- موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری بدون حصول توافق هیئت وزیران در اصل ۱۳۹ قانون اساسی صرفا ناظر به اموال دولتی بوده نه اموال و دارایی های شرکت های دولتی و ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱/۹/۱۳۷۴ هیئت وزیران نیز اموال دولتی را صرفا اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قلمداد نمود و با فسخ آیین نامه سابق مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ و با عدم قید اموال شرکت های دولتی اراده خود را به خروج موضوعی اموال شرکت های دولتی از ردیف اموال دولتی بیان نموده است ۵- به شرح مصرح در مواد ۱۰ و ۱۰۳ و ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانون گذار نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شرکت های دولتی نسبت به اموال دولت فی حد ذاته در نظر گرفته است که این معنا در مواد ۱۳ و ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اموال دولتی افاده می گردد ۶- مقنن در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با قید عنوان وزارت خانه و مؤسسات دولتی اموال راجع به این قبیل دستگاه را دولتی قلمداد و با عدم ذکر نام شرکت های دولتی در این قانون باوجود تعریف و توصیف شرکت های دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری قصد و اراده خود را مبنی بر انصراف اموال شرکت های دولتی از زمره اموال دولتی اعلام نموده است لذا به نظر این دادگاه تعیین اموال و دارایی های شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها دانسته که به اقتضای سیاست های اقتصادی سهام خود را کاهش یا افزایش و یا به صورت ملکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کامل می نمایند و این شرکت ها بودجه مستقل و با درآمدها و هزینه های شخصی و مستقل از دولت داشته که تمامی قیود فوق دلالت بر عدم اطلاق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بر قراردادهای شرکت های دولتی در ارجاع امر به داوری می نماید لذا دادگاه با رد ایراد مطروحه شده رأی واحد را موافق قانون و صحیح و صاحب دانسته و ضمن تأیید آن و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان و بی حقی ایشان صادر و اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع پ. با مدیر عاملی م.ش. با وکالت آقای الف. و. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۵۷ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ ۲۰/۹/۹۱ دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به رسیدگی مرجع بدوی ایرادی وارد نبوده و موجبی برای نقض دادنامه معترض عنه وجود نداشته و نیز در خصوص ادعای ابلاغ رأی داور در خارج از مهلت قانونی، هرچند زمان تسلیم مجدد جهت ابلاغ آن در اردیبهشت سال ۹۲ بعد از موعد قانونی بوده ولی ملاحظه می گردد داور منتخب در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ رأی را جهت ابلاغ به شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تهران (یعنی در موعد قانونی) تسلیم نموده است که شعبه محترم مذکور از ابلاغ خودداری و مبادرت به صدور قرار رد نموده است به نظر دادگاه صرف نظر از صحت یا عدم صحت اقدام دادگاه ازآنجا که تسلیم ابتدایی در موعد بوده و بر اساس تصمیم دادگاه رد گردیده که مجددا از ناحیه تجدیدنظر خوانده اقدام گردیده لذا نمی توان تسلیم و ابلاغ را خارج از موعد تلقی نمود با تقدیم ابتدایی رأی داوری به دادگاه جهت ابلاغ هرچند منتهی به ابلاغ نگردید ولی موجب تأمین هدف قانون گذار گردیده است و نمی توان آن را موجب بطلان رأی داور دانست علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم و با عنایت به عاری بودن دادنامه صادره از هرگونه ایراد و منقصت قانونی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف قسمت اخیر دادنامه مبنی بر ضمن تأیید آن ; مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید چرا که محاکم حق تأیید یا رد رأی داوری را نداشته و صرفا مکلف به رسیدگی به اعتراض و ادعای ابطال آن می باشند. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی اسماعیلی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]