نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/331|شماره پرونده=99-115-331 ح|تاریخ نظریه=1399/04/03|محور نظریه=[[شرکت سهامی]]|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب:''' دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. 

== استعلام ==
۱-آیا دعوای اقلیت [[سهامداران]] دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع [[ماده ۹۵ قانون تجارت|ماده ۹۵ لایحه قانون تجارت]] مسموع است؟ 

۲-آیا تقسیم [[سود قابل تقسیم|سود]] به صورت علی الحساب توسط [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] قانونی است؟

۳-در دعوای آیا مذکور [[دادگاه]] می تواند کنترل قضایی کند که [[ترازنامه]] درست است یا خیر یا این که به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزام آور است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- از آن جا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق [[ماده ۹۰ قانون تجارت|ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] مستلزم تصویب [[مجمع عمومی عادی]] است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. [[ماده ۸۹ قانون تجارت|مواد ۸۹]] و ۹۵ لایحه قانونی یاد شده ساز کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنان چه سهامدار شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده را داشته باشد، می تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|ماده ۲۰۱ لایحه قانونی]] یادشده جهت [[انحلال شرکت]] به دادگاه مراجعه کند.

۲- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی الحساب را ندارد. 

۳- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سهامداران]]
* [[هیات مدیره شرکت سهامی]]
* [[ترازنامه]]
* [[مجمع عمومی عادی]]
* [[انحلال شرکت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:مجمع عمومی]]
[[رده:ترازنامه]]