نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد از بین رفتن پرونده های موجود در شعبات بانک ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد از بین رفتن پرونده های موجود در شعبات بانک ها:'''  چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است و چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد و دادگاه بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1065|شماره پرونده=1401-127-1065 ح|تاریخ نظریه=1401/11/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[رسیدگی به دلایل]]}}

== استعلام ==
در [[اغتشاشات]] آبان سال ۱۳۹۸ تعدادی از [[شعبه|شعب]] [[بانک ملت]] استان دچار حادثه شد و بعضا فیزیک پرونده های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملا پرونده ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده ها اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت [[اقساط]] وجود داشته باشد، با عنایت به [[ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است.

ثانیا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل [[گردش حساب]] و [[تراکنش]] های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ تحقیق لازم را معمول و بر اساس [[قراین]] موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

ثالثا، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات [[شورای پول و اعتبار]] و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت شده به تسهیلات گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]]

== جستار های وابسته ==

* [[شعبه]]
* [[بانک]]
* [[شورای پول و اعتبار]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]