نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/47|شماره پرونده=1402-68-47ح|تاریخ نظریه=1402/02/11|موضوع نظریه=[[قانون بیمه]]|محور نظریه=[[نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت [[اقامه دعوی]]''': بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.

== استعلام ==
تصادفی منجر به خسارت مالی در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و شرکت [[بیمه]] [[خسارت]] مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال ۱۳۹۵ پرداخت نموده و در سال ۱۳۹۹ شرکت بیمه با استناد به [[ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۰ قانون بیمه]]، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت [[اقامه دعوی]] نموده است.

بر اساس بند ب [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و تبصره ۲ از [[ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] مصوب ۹۵/۲/۲۰۱۳ که با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی به تصویب رسیده و مقرر شده: [[سند|اسناد]] پرداخت خسارت از سوی [[بیمه گر]] در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]<nowiki/>ست و از طریق دوایر اجرای [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور قابل مطالبه و وصول هست .

۱- آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیین شده در مواد قانونی مورد اشاره که جزو [[قوانین آمره]] است، می بایست ابتدائا از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام می نموده و در صورت عدم وصول مبلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوی ابتدائا قابلیت استماع در [[مراجع قضایی]] را دارد؟

۲- در صورتی که دعوی را ابتدائا در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوی مشمول [[مرور زمان]] طرح دعوی مندرج در [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری|ماده ۳۶ قانون بیمه]] می باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.

۲- برابر ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود و دعوای بیمه گر بر عامل [[زیان]] که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۰ قانون بیمه]]
* [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]

* [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری|ماده ۳۶ قانون بیمه]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]
* [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[بیمه]]
* [[خسارت]]
* [[اقامه دعوی]]
* [[سند|اسناد]]
* [[بیمه گر]]
* [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]
* [[سازمان ثبت اسناد و املاک]]
* [[قوانین آمره]]
* [[مراجع قضایی]]
* [[مرور زمان]]
* [[سند رسمی]]
* [[سند عادی|اسناد عادی]]
* [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]]
* [[متعهد له]]
* [[زیان]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون بیمه)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی)]]