نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 830 دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند به عنوان تعدد اعتباری

'''رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور''': [[ضابط دادگستری|مأمورانی]] که با علم به ارتکاب [[قاچاق]]، از [[تعقیب]] مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق [[ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم [[مختلس]] محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «[[ارتشا|ارتشاء]]» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،]] «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1402]]