نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام:''' 

مطابق [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] منظور از معرفی [[مال|اموال]] از سوی [[محکوم علیه]] اموالی است که [[محکوم به|محکوم‌به]] از آن قابل [[استیفا]] باشد و اگر به تشخیص [[دادگاه]] این امر میسر نباشد پذیرش آن‌ها صحیح نیست. {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1776|شماره پرونده=99-3/1-1776 ح|تاریخ نظریه=1399/11/18|موضوع نظریه=[[ اجرای احکام مدنی ]]|محور نظریه=[[ترتیب اجرا]]}}

== استعلام ==
با عنایت به این که معرفی مال از سوی [[محکوم علیه]] در مرحله اجرای حکم مانع [[جلب]] و [[بازداشت]] [[محکوم علیه]] می‌باشد، در بسیاری مواقع محکوم علیه به دفعات اقدام به معرفی مال می‌کند تا مانع [[حبس]] خود شود بدین توضیح که محکوم علیه اقدام به معرفی اموال [[صعب الفروشی]] مانند پوشاک، فرش تشک و لوازم خانگی می‌نماید و اجرای احکام طبق قانون تشریفات برگزاری [[مزایده‌|مزایده]] را انجام و با توجه به این که تقریبا در اکثر موارد اموال معرفی شده خریداری ندارد، پس از مزایده دوم و [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|رفع توقیف]] از اموال توقیفی محکوم علیه اموال دیگری را معرفی می‌نماید و در برخی پرونده‌های موجود در اجرای احکام این امر تا دو یا سه مرتبه تکرار می‌شود و موجب نارضایتی [[محکوم له|محکوم‌له]] و [[اطاله دادرسی]] در امر اجرا می‌شود. در بعضی موارد نیز محکوم علیه مال واحد را برای چندین پرونده معرفی می‌نماید و مال تحویل [[امین اموال]] واحد می‌شود و این نشان می‌دهد که قصد محکوم علیه در معرفی مال واقعی نیست. اگرچه اثبات این امر از [[صلاحیت]] وقت اجرای احکام خارج است از آن جا که از شواهد امر از جمله نوع اموال معرفی شده و کثرت پرونده‌های اجرایی محکوم علیه مشخص است که محکوم علیه قصد اطاله دادرسی را دارد و از نقص و خلا قانونی سوء استفاده می‌کند و این امر موجب القاء ناتوانی دستگاه قضا در احقاق حق محکوم له در بین آحاد مردم می‌شود به نحوی که محکوم علیه با علم به این که [[قاضی]] توان مقابله با این حیله را ندارد، اقدام به معرفی چنین اموالی می کند لذا شایسته است [[قانون اجرای احکام مدنی]] در راستای مقابله با این سوء استفاده‌ها اصلاح شود با توجه به این توضیح، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا اجرای احکام می‌تواند در صورت وجود [[قرینه|قراین]] و [[اماره|امارات]] دایر بر قصد [[ایذاء]] و سوء استفاده‌ی محکوم علیه از جمله به سبب نوع اموال معرفی شده و تعدد محکومیت وی در دفعات دوم و سوم از پذیرش چنین اموالی خودداری کند تا موجبات تسریع در اجرای حکم و توسل به دیگر طرق قانونی فراهم شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
منظور از معرفی مال برای استیفای [[محکوم به]] از آن که توسط محکوم علیه [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|یا شخص دیگری ا]]<nowiki/>رائه می‌شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص [[دادگاه]]، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می‌تواند به وظیفه خود عمل کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] 
* [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] 
* [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[محکوم علیه]] 
* [[صعب الفروشی|صعب الفروش]]
* [[رفع توقیف]]
* [[محکوم له]]
* [[اطاله دادرسی]]
* [[امین اموال]]
* [[محکوم به]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:اجرای احکام مدنی]]