نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/593 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر میزان خسارت در صلاحیت ذاتی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/593|شماره پرونده=99-186/3-593ک|تاریخ نظریه=1399/05/11|محور نظریه=[[صلاحیت]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/593 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر میزان خسارت در صلاحیت ذاتی:''' ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

== استعلام ==
در خصوص سوال یا سوال های طرح شده [[نظریه مشورتی|نظر مشورتی]] صادر بفرمایید:

وفق بند ت [[ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] در صورتی که میزان [[خسارت]] وارده یک صد میلیون ریال یا کم تر باشد [[مجازات]] [[جزای نقدی نسبی]] است که درجه هفت می باشد و در [[صلاحیت دادگاه|صلاحیت]] مستقیم [[دادگاه]] است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد درجه شش می باشد و در صلاحیت [[دادسرا]] می باشد اگر فی مابین [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما می بایستی موضوع جهت بررسی میزان خسارت به [[کارشناس]] ارجاع شود.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و بند پ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] همین قانون توسط [[شاکی]] (مستندات شکوائیه) یا با [[توافق]] طرفین یا جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] یا به نحو دیگری به تشخیص [[مقام قضایی]] تعیین شود. در اعمال [[قانون]] مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع [[جرم]] است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[جزای نقدی نسبی]]
* [[نظریه کارشناسی]]
* [[صلاحیت دادگاه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]