نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/961|شماره پرونده=1400-82-961 ح|تاریخ نظریه=1400/11/06|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[وقف]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه''': در فرضی که [[مستاجر|مستأجر]] [[موقوفه|املاک موقوفه]]، مالک [[اعیان]] است و [[حقوق]] خود را در قالب [[بیع]]، [[صلح]] و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، [[قائم مقام]] مستأجر قبلی است و به اعتبار [[مالکیت]] وی بر اعیان [[احداث|احداثی]]، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم [[قرارداد]] [[اجاره]] با منتقل الیه است.

== استعلام ==
مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب [[عقد|عقودی]] چون بیع حقوق خود را انتقال می دهند. صرف نظر از عناوین این قرارداد ها، آیا اداره اوقاف و امور خیریه یا ملزم تنظیم [[سند رسمی]] اجاره برای منتقل الیه است؟ آیا انتقال اعیان که ملک شخصی است به اشخاص ثالث، تکلیفی برای اداره یاد شده تکلیفی جهت تنظیم اجاره [[عرصه]] ملک ایجاد می کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، وفق [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه [[تصرف]] و [[انتفاع]] دارد؛ مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ هم چنان که به موجب [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|ماده ۴۷۴ همین قانون]] مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این که در [[عقد اجاره]] خلاف آن شرط شده باشد.

ثانیا، هر چند اطلاق [[ماده ۱ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|مواد ۱]]- [[ماده 2 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۲]]- [[ماده 3 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۳]]- [[ماده 4 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۴]] و [[ماده ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی]] به موجب [[دادنامه شماره ۲۱۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه های شماره ۲۱۶۱]] و [[دادنامه شماره ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه های فوق الذکر [[ابطال]] شده است؛ اما از حکم ماده ۲ این آیین نامه اختیار مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت [[متولی]] و یا اداره اوقاف و امور خیریه مستفاد است.

ثالثا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب [[دادنامه شماره 100هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶]]، با ابطال [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی]] که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربری ملک بود، اعلام داشت: حکم مقرر در [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح [[وقف]] است .

رابعا، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه است./

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]
* [[ماده ۱ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]]
* [[ماده 2 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]]
* [[ماده 3 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]]
* [[ماده 4 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]]
* [[ماده ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[وقف]]
* [[اجاره]]
* [[مال موقوفه]]
* [[عقد]]
* [[مستاجر]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:وقف]]
[[رده:نظریه 1]]