نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تابعیت فرزندان بدون شناسنامه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1086|شماره پرونده=1401-70-1086 ح|تاریخ نظریه=1402/05/15|موضوع نظریه=[[قانون ثبت احوال]]|محور نظریه=[[فرزندان بدون شناسنامه]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[تابعیت]] فرزندان بدون شناسنامه''':از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می شود (بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال نمی باشد.

== استعلام ==
۱- در صورتی که شخص فاقد [[شناسنامه]] از طریق [[دادگاه]] اقدام به اخذ [[سند سجلی]] و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند ۲ [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز [[نسب]] متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می تواند در راستای [[ماده ۴۵ قانون ثبت احوال|ماده ۴۵ اصلاحی (۱۳۶۳) قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به [[هویت]] و [[تابعیت]] فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شورای تأمین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تأمین است؟

۲- ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تأمین قرار داده و مبنای تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تأمین باید صرفا بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفت گانه مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی منحصر به [[مراجع قضایی]] است و یا آنکه شورای تأمین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفا در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می بایست مدنظر قرار گیرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- اولا، در فرض سؤال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می شود (بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد.

ثانیا، صرف نظر از آنکه به شرح پیش گفته در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده ۹۷۶ قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون ثبت احوال|ماده ۴۵ اصلاحی (۱۳۶۳) قانون ثبت احوال]]

== جستارهای وابسته ==

* [[شناسنامه]]
* [[دادگاه]]
* [[سند سجلی]]
* [[نسب]]
* [[هویت]]
* [[تابعیت]]
* [[مراجع قضایی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]