نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1913|شماره پرونده=99-127-1913 ح|تاریخ نظریه=1400/03/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری:''' طبق [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[دادگاه]] اختیار صدور [[دستور موقت]] در کلیه [[دعوی|دعاوی]] را دارد و وجود [[موافقتنامه داوری|موافقت‌نامه داوری]]، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی [[حق]] [[خواهان]] در این خصوص نیست.

== استعلام ==
به استناد [[شرایط عمومی قرارداد پیمان]]، بین [[دستگاه اجرایی]] و [[پیمانکار ساختمانی]] در خصوص اختلاف موضوع پیمان، [[شورای عالی فنی]] با اطلاع [[سازمان برنامه و بودجه]] به عنوان [[مرجع صالح]] [[فصل خصومت]] و [[داوری]] تعیین شده است.

آیا [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه عمومی حقوقی دادگستری]] که صالح به [[رسیدگی ماهوی]] به دعوی نیست، می‌تواند با صدور دستور موقت [[ضمانت‌نامه‌ بانکی|ضمانت‌نامه‌های بانکی]] پیمانکار بر عهده [[کارفرما]] را [[ضبط]] و [[توقیف کردن|توقیف]] کند؟ توضیح آن که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است.

در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، [[مستند قانونی]] آن چیست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
وفق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت‌نامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به ویژه با توجه به این که موافقت‌نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان حل و فصل اختلافات خارج است.

== مواد قانونی ==

* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی]] 

== جستارهای وابسته ==
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]