نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۸ دیوانعالی کشور|موضوع=وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر|قاضی=حسن عباسیان{{سخ}}کریمپور نطنزی{{سخ}}اللهیاری}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر''': هر گاه [[زوج]] طی [[وکالت نامه]] رسمی به [[زوجه]] تفویض [[وکالت]] نماید تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق [[وکالت در توکیل|توکیل]] به غیر حتی انتخاب [[وکیل]] دادگستری برای [[موکل]] (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم [[دادخواست]] [[گواهی عدم امکان سازش]] خود را به هر قسم [[طلاق]] اعم از [[طلاق بائن|بائن]]، [[طلاق رجعی|رجعی]]، خلعی یا مبارات با هر [[شرط]] و [[قرار]] و به هر طریق اعم از اخذ [[مهریه]] و [[نفقه]] یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه نماید و آن را به ثبت برساند، معتبر است و طلاقی که بر اساس آن صادر شده صحیح است. وکیلی که بدین طریق توسط [[زوجه]] برای [[زوج]] گرفته شده حق قبول بذل را نیز دارد. 

== رأی خلاصه جریان پرونده ==
در تاریخ ۲/۳/۹۱ آقای ع.الف. به [[وکالت]] مع الواسطه از طرف آقای ح.الف. و همچنین خانم س.ن. متفقا دادخواستی به [[خواسته]] صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] جهت اجرای صیغه [[طلاق]] به صورت توافقی تقدیم نموده اند که در شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۲۷/۳/۹۱ که با حضور وکیل زوج و نیز زوجه تشکیل گردیده متفقا اظهار داشتند به لحاظ عدم توافق ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. زوجه اظهار داشت از کل مهریه مافی القباله که یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی بوده فقط چهار عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق بذل می نمایم و مابقی مهریه به تعداد یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی بر ذمه زوج باقی و عندالمطالبه می باشد و وکیل مع الواسطه زوج هم قبول بذل نموده است و همچنین زوجه اضافه نموده که نسبت به سایر حقوق خود اعم از نفقه معوقه و جهیزیه و غیره هیچ ادعائی ندارد و باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک می باشند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هم متفقا نظریه کتبی خود را که به امضاء زوجه و وکیل زوج هم رسیده، تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره ۴۲۵- ۲۷/۳/۹۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع با لحاظ توافق طرفین صادر نموده و رأی صادره فی المجلس به زوجه و وکیل زوج ابلاغ شد (۲۷/۳/۹۱) و سپس زوج شخصا در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی این است که وکیل ایشان حق قبول بذل از طرف ایشان نداشته و در انجام مورد وکالت مصحلت ایشان را رعایت نکرده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۷۰۱۰۷۸- ۱۷/۵/۹۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۵/۶/۹۱ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی و جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

اعتراضات فرجام خواه آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۰۱۰۲۸ - ۱۷/۵/۹۱ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده است، وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه به موجب وکالت نامه رسمی شماره ۱۰۷۰۰- ۸/۱۲/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۸۹ به زوجه فرجام خوانده تفویض وکالت نموده تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل به غیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات قانونی و اخذ گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه و آنرا به ثبت برساند و نیز فرجام خواه به عنوان موکل تا پایان مورد وکالت ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر و ضم امین را از خود سلب و ساقط نموده است که متعاقب آن زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی با انتخاب وکیل دادگستری برای موکل خود یعنی زوج فرجام خواه متفقا با تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را خواستار شده اند و اگرچه طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاعات بوده که فقط با اراده مرد به وجود می آید ولی همان طوری که مرد می تواند مطابق مقررات هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد قانونا می تواند این عمل حقوقی را به شخص دیگری به عنوان وکیل خود واگذار تا به نیابت از وی صیغه طلاق را جاری نماید و چون اصالت وکالت نامه استنادی، مصون از تعرض زوج فرجام خواه باقیمانده لذا از اعتبار قانونی برخوردار و به عنوان یک سند رسمی قابل اجرا خواهد بود و استفاده از این وکالت نامه و اقدام به اعمال موضوع وکالت از طرف زوجه به عنوان وکیل زوج فاقد ایراد و اشکال بوده و عدول زوج فرجام خواه تلویحا از وکالت تفویضی و مآلا از توافق بر طلاق فاقد وجاهت قانونی می باشد و همچنین ادعای فرجام خواه مبنی بر اینکه قبول مابذل جزء اختیارات تفویضی به وکیل نبوده و اقدام وکیل در قبول مابذل خارج از حدود اختیارات وکالت تفویضی بوده غیر قابل توجیه می باشد زیرا زوجه فرجام خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی ۲۷/۳/۹۱ با بذل قسمتی از مهریه خود جهت اجرای صیغه طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و طبق وکالت نامه استنادی هم زوج فرجام خواه این اختیار را به ایشان تفویض نموده که حتی با انتخاب طلاق خلع، خود را مطلقه نماید و چون مقتضای طلاق خلع ید، بذل مال از طرف زوجه و قبول مابذل از طرف زوج می باشد لذا با لحاظ قاعده فقهی اذن در شی، اذن در لوازم آن است ; قبول ما بذل جزء حدود اختیارات وکالت تفویضی به زوجه محسوب بوده و ایشان می توانسته از طریق وکیل انتخابی خود برای زوج نسبت به قبول مابذل اقدام نماید از این رو اقدامات زوجه فرجام خوانده در حدود وکالت تفویضی بوده و از این حیث خدشه ای بر آن مترتب نمی باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه به شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس آراء صادره خلل و خدشه ای وارد و نقض آراء مرقوم را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. 

رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون 

عباسیان - اللهیاری- کریم پور نطنزی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]