نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1282|شماره پرونده=1401-3/1-1282ح|تاریخ نظریه=1402/05/09|موضوع نظریه=[[قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]|محور نظریه=[[بدهی معوق نیروهای مسلح]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام [[بانک|بانکها]] جهت پرداخت [[بدهی]] های معوق [[نیروهای مسلح]]''': [[نیروهای مسلح]] مشمول [[اطلاق]] و عموم بند و [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]] در سال ۱۴۰۲ می باشند؛ اما از حیث برداشت از حساب نیروهای مسلح می بایست وفق [[ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]]، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت [[بدهی]] های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه صورت گیرد و در ماده ۱۵ یادشده صرفا به برداشت از این حساب با رعایت مواعد قانونی تأکید شده است و به نظر می رسد حکم این بخش از ماده با بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ قابل جمع باشد و حکم مقرر در ذیل ماده ۱۵ مذکور مبنی بر تکلیف ستاد کل نیروهای مسلح به معرفی اموال یا حساب جایگزین ظرف مدت ۴۵ روز پس از ابلاغ در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور نیز منافات خاصی با حکم بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه یادشده ندارد.

== استعلام ==
همانگونه که مستحضرید به موجب بند ج [[ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳ در مورد [[رأی قطعی|احکام قطعی]] [[دادگاه]] ها و قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه [[محکوم به]] را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در [[بودجه]] [[تملک]] دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به [[محکوم له]] یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. از سوی دیگر، [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و [[شهرداری]] ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقامات یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

با عنایت به اینکه اخیرا ستاد کل نیروهای مسلح طی مکاتبات متعدد و با اشاره به امر واجب الاطاعه فرماندهی معظم کل قوا که مقرر فرموده اند به [[قوه قضاییه]] ابلاغ گردد هرگونه برداشت از حساب های نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل انجام گیرد ، اعلام داشته اند توقیف و برداشت از حساب های نیروهای مسلح خلاف سیاست های آن ستاد بوده و خواستار عدم [[توقیف اموال|توقیف]] و برداشت از حساب های بانکی در اجرای دستورات مراجع قضایی و ارجاع مراتب جهت اخذ مجوز های لازم به ستاد کل نیروهای مسلح شده اند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص نحوه اقدام [[بانک]] ها در مواجهه با دستورات مراجع قضایی و قانونی در توقیف و برداشت از حساب های دستگاه های اجرایی موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، [[نیروهای مسلح]] جمهوری اسلامی ایران مشمول [[اطلاق]] و عموم بند و [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]] در سال ۱۴۰۲ می باشند؛ اما از حیث برداشت از حساب نیروهای مسلح می بایست وفق [[ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت [[بدهی]] های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه صورت گیرد و در ماده ۱۵ یادشده صرفا به برداشت از این حساب با رعایت مواعد قانونی تأکید شده است و به نظر می رسد حکم این بخش از ماده با بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ قابل جمع باشد و حکم مقرر در ذیل ماده ۱۵ مذکور مبنی بر تکلیف ستاد کل نیروهای مسلح به معرفی اموال یا حساب جایگزین ظرف مدت ۴۵ روز پس از ابلاغ در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور نیز منافات خاصی با حکم بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه یادشده ندارد. 

ثانیا، فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نحوه توقیف حساب یگان های [[نظامی]] و انتظامی و لزوم هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیش از تصویب ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ بوده و ساز و کار قانونی مذکور در این ماده مغایرتی با آن ندارد. بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۸ [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]] نیز تأکیدی بر اجرای مقررات یادشده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]]
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]]
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]]

== جستارهای وابسته ==

* [[رأی قطعی|احکام قطعی]]
* [[رئیس قوه قضاییه]]
* [[نظامی]]
* [[بدهی]]
* [[اطلاق]]
* [[نیروهای مسلح]]
* [[بانک]]
* [[قوه قضاییه]]
* [[توقیف اموال|توقیف]]
* [[شهرداری]]
* [[تملک]]
* [[بودجه]]
* [[محکوم له]]
* [[محکوم به]]
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]
* [[دادگاه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]