نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1304|شماره پرونده=1401-88-1304ح|تاریخ نظریه=1402/01/15|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[عدم ثبت چک در سامانه صیاد]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در [[سامانه صیاد]]''':  چنانچه [[بانک]] در اجرای مقررات ماده ۲۱ قانون صدور چک، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور [[گواهی عدم پرداخت]] خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم [[دادخواست]] بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ [[سند]] مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، [[امر موضوعی]]  است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است.

== استعلام ==
اغلب محاکم صدور [[چک]] جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را [[سند عادی|سندی عادی]] یا مدنی می دانند. اولا، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در [[سامانه صیاد]] به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می شود؟ 

ثانیا، با لحاظ [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک|ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک]] (اصلاحی ۱۴۰۰) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، [[مدعی]] و [[منکر]] چه کسی است؟ آیا [[خواهان]] که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی [[خوانده]] را از طریق [[قرارداد]] فروش [[کالا]] یا [[قرض]] یا غیره اثبات کند و یا آن که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا [[طلب]] خواهان را از طریق [[اقاله]]، [[فسخ]]، [[بطلان]] و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و [[دارنده چک|دارنده]]، دارنده موضوع قوانین یاد شده محسوب نمی شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

ثانیا، چنانچه [[بانک]] در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور [[گواهی عدم پرداخت]] خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم [[دادخواست]] بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، [[سند]] مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، [[امر موضوعی]] و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک|ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک]]

== جستارهای وابسته ==

* [[چک]]
* [[امر موضوعی]]
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]
* [[سند]]
* [[دادخواست]]
* [[بانک]]
* [[گواهی عدم پرداخت]]
* [[دارنده چک]]
* [[بطلان]]
* [[فسخ]]
* [[اقاله]]
* [[طلب]]
* [[قرض]]
* [[کالا]]
* [[قرارداد]]
* [[خوانده]]
* [[خواهان]]
* [[منکر]]
* [[مدعی]]
* [[سند عادی]]
* [[سامانه صیاد]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]